ضحايا بورسعيد يدَّعون مدنيًا على المشير
ادعى محامو أسر ضحايا أحداث بورسعيد، اليوم الثلاثاء، على رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية ووزير الداخلية بصفتيهما، بدفع تعويض مدني مؤقت لأهالي الضحايا الذين قضوا في الأحداث.
وطالب المدَّعون بالحق المدني "محامو أسر ضحايا" في قضية أحداث بورسعيد، خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد اليوم، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي ووزير الداخلية محمد إبراهيم يوسف بصفتيهما، بدفع تعويض مؤقت لأهالي الضحايا الذين قضوا في الأحداث قدره 410 آلاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وفي المقابل طلب دفاع المتهمين في القضية، استدعاء مدير فرع جهاز الاستخبارات العامة في محافظة بورسعيد، وأعضاء مجلس إدارة النادي "الأهلي"، وأعضاء لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها مجلس الشعب المصري للاستماع إلى أقوالهم جميعاً في القضية.
كما طالب دفاع المتهمين بتوفير تقارير ضباط الاستخبارات حول الأحداث، ومناقشة كبير الأطباء الشرعيين، بالإضافة إلى إعادة المحاكمة في بورسعيد "نظراً لأن عقدها في القاهرة يُشكل خطراً على حياة المتهمين".
وقد بدأت جلسة المحاكمة اليوم بأن وجَّهت النيابة العامة المصرية للمتهمين في أحداث بورسعيد، تُهمة ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصّد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا 74 شخصاً، المجني عليهم، عمداً مع سبق الإصرار والترصّد.
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد أحال 83 متهماً في القضية، من بينهم مدير أمن بورسعيد السابق وعدد من كبار
وقال مصدر قضائي إن تقرير النيابة الذي استند إليه أمر الإحالة إلى المحاكمة، جاء فيه، أن "المتهمين بيَّتوا النيّة وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي المعروفين باسم 'الألتراس' انتقاماً منهم لخلافات سابقة واستعراضاً للقوة أمامهم، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع وموادا مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربّصوا لهم في ستاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفاً قدومهم إليه".
وتعود وقائع القضية إلى مساء الأول من فبراير الماضي، حينما وقعت أحداث شغب على ستاد بورسعيد عقب مباراة كرة قدم جمعت فريقي "الأهلي" و"المصري"، مما أدى إلى مقتل 74 وإصابة 118 آخرين.
