الوطنية للتغيير ترفض كتابة الدستور قبل الرئاسية

أكدت الجمعية الوطنية للتغيير على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المقرر وما يترتب عليه من نقل السلطة الى الرئيس المنتخب قبل آخر يونيو 2012.

وأشارت الجمعية – فى بيان لها اليوم الثلاثاء - إلى خطورة التعجيل بوضع الدستور – في ظل الواقع الحالي - قبل الانتخابات الرئاسية لأن ذلك من شأنه أن يتمخض عن "سلق" دستور غير ناضج لا يليق بمصر الثورة.. أما فيما يتعلق بصلاحيات الرئيس الجديد فهى محددة فعلا في المادتين 25 و56 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 ..ولا ترى الجمعية مبررا للربط بين الانتهاء من وضع الدستور الجديد وانتخابات الرئاسة ، لأن ذلك من شأنه تأخير نقل السلطة وذلك أمر كارثي يهدد بدخول البلاد في دائرة من الفوضى والعنف والانقسام والخراب الاقتصادي..
وأكدت الوطنية للتغيير على ضرورة التنفيذ الفوري والحرفي للحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري بشأن تشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور الجديد..وتحذر الجمعية من أي محاولة للالتفاف على نص الحكم أو التعسف في تفسيره بما يسمح بأي تمثيل لأعضاء مجلسي الشعب

والشوري في اللجنة ، مؤكدة تمسكها بحق العودة الى القضاء لإلزام الجهات المعنية بمنطوق الحكم..
ونوهت الجمعية  الى أن محكمة القضاء الإداري في حكمها الصادر في القضية رقم 26657 لسنة 66 قضائية بتاريخ 10/ 4/ 2012 ، أشارت الى أن الإعلان الدستورى لم يتضمن أى نص يجيز لأعضاء البرلمان بمجلسى الشعب والشورى المشاركة فى عضوية الجمعية التأسيسية المسند إليها إعداد مشروع الدستور المصرى الجديد ولو كان هناك اتجاه لذلك لنُصَ عليه صراحةً فى الإعلان الدستورى، بل إن هذا الإعلان لم يسمح لأى من السلطة التنفيذية أو التشريعية بالتعقيب على ما انتهت إليه الجمعية التأسيسية فى هذا الشأن، وليكون مصير مشروع الدستور المصرى الجديد مرهونا برأى الشعب فى الاستفتاء عليه.