"الحرية والعدالة" يواجه العزلة بسبب الخلاف على سحب الثقة من الحكومة

يستأنف مجلس الشعب اليوم جلساته برئاسة الدكتور محمد سعد الكتاتني لمناقشة تقرير لجنة الرد علي بيان الحكومة وسط أجواء مشحونة بالخلافات الحادة بين أعضاء حزب الحرية والعدالة الجناح السياسي للإخوان المسلمين من جانب،

وأعضاء حزب النور السلفي وأعضاء الاحزاب الليبرالية ومعهم النواب المستقلون من جانب آخر حول سحب الثقة من حكومة الجنزوري برغم اتفاق جميع التيارات السياسية في المجلس علي رفض بيان الجنزوري الذي ألقاه في فبراير الماضي.
ورفع أعضاء المجلس من خارج حزب الحرية والعدالة شعار نرفض بيان الحكومة نعم ولكننا لن نصوت علي سحب الثقة من الحكومة أبداً لأنها حكومة مؤقتة والوقت لا يسمح بإسقاطها وهناك شك كبير في أن الاعلان الدستوري لا يمنح البرلمان حق إسقاط الحكومة والامر في يد المجلس العسكري. وأعلن عدد كبير من أعضاء المجلس هذا الرأي صراحة وهو ما أغضب الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس والمنتمي سياسياً لحزب الحرية والعدالة الذي رد بانفعال شديد بأن مجلس الشعب لديه من الصلاحيات والادوات ما يمكنه من إسقاط الحكومة. وأضاف ان رفض البيان هو خطوة أولي في اجراءات الاسقاط ولم يفصح عن الخطوة التالية بعد التصويت علي رفض بيان الحكومة وهي التوصية التي أكد عليها تقرير لجنة الرد علي البيان برئاسة المهندس أشرف ثابت وكيل المجلس وعضو حزب النور السلفي الذي أكد في التقرير ان اللجنة ترفض البيان ولكنها تترك الخطوة التالية في يد البرلمان وليس من اختصاصها أن تقترح ما يمكن فعله بعد رفض البيان. وكان المجلس شهد في جلسة سابقة خناقة بين الدكتور الكتاتني رئيس المجلس والدكتور مصطفي النجار أحد شباب الثورة وعضو المجلس عن حزب العدل عندما أعلن النجار تحديه لحزب الحرية والعدالة أن يستطيع إسقاط حكومة الجنزوري وهو ما أثار غضب الكتاتني بشدة جعلته يمنع النجار من مواصلة حديثه والتهديد بأن البرلمان سيسقط الحكومة. وأعلن النائب الوفدي الدكتور محمد كامل رفضه لاسقاط حكومة الجنزوري وتشكيل حكومة جديدة وقال إن ذلك أشبه بمن يطلب تغيير السائق رغم ان محرك السيارة معطل ولا يعمل وفي هذه الحالة فإن تغيير السائق لا يفيد. ويبدو ان حزب الحرية والعدالة سوف يقف وحيداً في طلب إسقاط الحكومة ولن يستطيع أن يضمن أغلبية داخل البرلمان تسانده خاصة انه لا يمتلك الاغلبية المريحة التي تمكنه أن يقف وحده في مواجهة الحكومة والمجلس العسكري لأن نسبة أعضائه في البرلمان لا تتجاوز 47٪ فقط من عدد الاعضاء ووفقاً

للائحة الداخلية للمجلس فإنه في حال رفض بيان الحكومة يجب أن يصدر قرار المجلس خلال الايام العشرة التالية لعرض تقرير لجنة الرد علي البيان وفي جميع الاحوال لا تزيد المدة علي 30 يوماً ولم تحدد اللائحة الاجراءات التالية لرفض البيان بما يفيد بأن رفضه لا يعني سحب الثقة من الحكومة وانما يطلب المجلس من الحكومة القاء بيان آخر غير المرفوض. ويظل الخيار الوحيد أمام البرلمان لاسقاط الحكومة هو الاستجواب الذي ينتهي بطلب موقع عليه من عشر أعضاء المجلس بسحب الثقة من الحكومة ويصدر قرار سحب الثقة بأغلبية نصف عدد أعضاء المجلس زائد واحد وفي هذه الحالة يطلب المجلس من رئيس المجلس العسكري القائم بأعمال رئيس الجمهورية أن يقيل الحكومة وتتعطل جميع أعمال البرلمان ولا ينتقل الي جدول أعماله قبل أن يصدر قرار المجلس العسكري في هذا الشأن. من جانب آخر تعقد لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب برئاسة صابر أبو الفتوح جلسات استماع اعتباراً من اليوم الثلاثاء يشارك فيها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وخبراء العمل النقابي ومنظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية للاسترشاد بآرائهم في اعداد الصيغة النهائية لقانون النقابات العمالية قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية.
كانت اللجنة تلقت موافقة لجنة الاقتراحات علي ثلاثة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من النواب أبو العز الحريري والدكتور عمرو حمزاوي وكمال أبو عيطة رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة لتنظيم عمل النقابات العمالية والاتحاد العام لها وتنظيم اجراء انتخاباتها.
وكان مجلس الشعب وافق علي مشروع قانون بمد الدورة النقابية ستة أشهر تنتهي في 27 نوفمبر القادم أو بصدور قانون النقابات العمالية الجديد أيهما أقرب.