الدماطى: مجلس المحامين لم يعقد لمناقشة أزمة مرتضى

نفى محمد الدماطى وكيل نقابة المحامين، ما تردد عبر بعض وسائل الإعلام عن أن مجلس نقابة المحامين دعا لعقد جلسة طارئة لمناقشة أزمة المحامى مرتضى منصور، المتهم فى قضية قتل المتظاهرين المعروفة إعلامية بـ"موقعة الجمل"، ورفضه تسليم نفسه لقوات الأمن التى حاصرت مكتبه ومنزله للقبض عليه، وذلك بعد صدور أمر قضائى بضبطه وإحضاره.

وقال "الدماطى": إن نقابة المحامين لم تتدخل فى قضية موقعة الجمل سواء سلبا أو إيجابا، لأنها اتخذت موقفا ثابتا منذ أن عقدت محكمة شعبية بميدان التحرير لرموز النظام السابق والمتهمين بقتل المتظاهرين فى أحداث ثورة 25 يناير، وطالبت بألا يدافع أى من المحامين عن أى شخص يشتبه أنه ضد الثورة سواء كانوا محامين أو غيرهم، مؤكدا أنه لذلك موقف النقابة ثابت من البداية.
وأوضح "الدماطى" أن هناك من حاول الضغط لأجل دفاعه عن بعض من هم ضد الثورة أو متهمين فى قضايا قتل المتظاهرين إلا أنه رفض، قائلا: "أنا شخصيا لا

أستطيع أن يكون لى موقف فى ميدان التحرير ضد النظام السابق ثم آتى مرة أخرى لأدافع عن التابعين للنظام السابق أو أشخاص ضد الثورة، وأرفض أن أشارك فى الدفاع عن المتهمين فى موقعة الجمل لأن أمور ومصالح الوطن تعلو على الزمالة والصداقة".
الجدير بالذكر أن هناك ثلاثة محامين متهمين فى قضية موقعة الجمل وهم سعيد عبد الخالق، وكيل مجلس نقابة المحامين الأسبق، ومرتضى منصور، وماجد الشربينى، إلا أن نقابة المحامين كمؤسسة نقابية وقانونية لم تتدخل للدفاع عنهم لأنها تؤيد ثورة 25 يناير وكان لها موقف وطنى مشرف ودور قوى فى احتضان الثورة منذ بدايتها وحتى الآن.