حمزة للمشير: الدستور قبل الرئيس

أعلن د.ممدوح حمزة الخبير الاستشاري أنه طلب من المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي العسكري ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل المجيء بالرئيس الجديد وأرسل خطابًا إلى المجلس في 27 يناير الماضي حول اقتراحات وضع الدستور.

وأضاف في مقابلة مع برنامج "عندما يأتي المساء" علي قناة التحرير الفضائية أن مطالب الناس تتركز حول دستور جديد في القرن الجديد يشارك فيه كل خبرات وأطياف المجتمع من كافة الفئات.
وطالب بالاستفادة من الدستور الألماني والذي يعد من أكبر الدساتير في العالم، والفرنسي والأمريكي، مشيرا إلى ضرورة أن يشمل الدستور الهوية المصرية القائمة علي دولة مدنية حديثة, بالإضافة إلى إضافة بند للمادة الثانية يسمح للديانات الأخرى غير الإسلامية بممارسة شعائرها.
وأشار إلي قيامه بوضع ما أسماها "مصفوفة معايير الجمعية التأسيسية للدستور" وتم إرسالها إلي مجلس الشعب تحدد ضوابط لاختيار ممثلي الجمعية لتضم كافة الأطياف.
وقال إن الجيش يجب أن يحمي ولا يحكم  ورئيس الجمهورية يجب أن يكون

له ظهير شعبي قوي وأكد أن أي مرشح يجب ان يمثل اتجاها ولا يمثل نفسه فقط  ويجب ان يمثل كل اتجاه مرشح واحد, وندرس إنشاء الهيئة البرلمانية للثورة في مجلس الشعب ويوجد في حدود 50 عضوا من ابناء الثورة داخل البرلمان, واعترف بأن سيطرة الاسلاميين علي السلطة امر غير مستحب.
وأوضح انه تم توجيه 4 تهم له من قبل السلطة بعد الثورة, عقوبة إحداها الإعدام بسبب تخريب منشآت عامة يستخدمها الجيش وقت الحرب, وعن رؤيته لعودة الاموال المهربة للخارج قال: "ولا مليم ممكن يأتي من الخارج, ولازم التفاوض المباشر مع كل من هرب اموالا للخارج".