دمر القطن.. حيثيات التحفظ على أباظة

أودعت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار د. فتحى عزت حيثيات حكمها الذى قضت فيه بتأييد التحفظ على أموال أمين أباظة وزير الزراعة السابق، ورجلي الأعمال عمرو منسى ومحمد أبو العينين. والقضية كانت حول تسهيل أمين أباظة لرجلي الأعمال المذكورين الاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضى فى سيناء وطريق القاهرة الإسماعيلية على نحو يمثل إستيلاء على المال العام وأملاك الدولة والإضرار بها، إلى جانب قيام أباظة بالإضرار بزراعات القطن فى مصر.

واتهمت المحكمة فى حيثيات حكمها بأن وزير الزراعة السابق قام بتدمير زراعة القطن بتصريحه بإدخال بذور قطن غير محلوج مستورد من دولتي أوزباكستان وسوريا، بالرغم من عدم موافقة الحجر الصحي في ميناء الاسكندرية على دخولها، لتهديد تلك البذور للقطن المصري غير أن الوزير وافق على إدخالها للبلاد مما أدى الى تدهور تلك الزراعات وتقليل المساحات المزروعة بالقطن.

وأوضحت المحكمة أن أباظة مكن شركة "براعم مصر" والتى يمثلها قانونا رجل الأعمال عمرو منسى من الاستيلاء على مساحة 11 ألفا و 556 فدانا بسيناء فى زمام محافظة الإسماعيلية، حيث وافق وزير الزراعة على تملكه لتلك الأرض، وبالمخالفة لأحكام القانون وقواعد التخصيص وعدم موافقة السلطة المختصة، بما ترتب عليه بيع منسى لأراضٍ لا يملكها وكان معظمها لأجانب من جنسيات مختلفة على نحو يهدد الأمن القومى المصرى، ورغم أن القانون يحظر بيع الأراضي في سيناء وحدد التصرف فيها بحق الانتفاع محدد المدة.

وأشارت المحكمة إلى أن أباظة بصفته وزيرا للزراعة قام بالتوقيع على عقد بيع مساحة أرض قدرها 260 فدانا إلى رجل الأعمال محمد أبو العينين واعتماده بخاتم وزارة الزراعة لرفض المختصين الموافقة على البيع، بما مكن أبو العينين من الاستيلاء على تلك المساحة بدون وجه حق والحصول على حكم قضائى بصحة البيع ونفاذه استنادا لذلك واتخاذ باقى الإجراءات وسداد قيمتها وقدرها خمسة ملايين ونصف المليون جنيه فقط على أقساط لمدة عشر سنوات رغم أن قيمتها الحقيقية تبلغ 11 مليار جنيه الأمر الذى أدى إلى الإضرار العمدى بالمال العام والاستيلاء عليه بدون وجه حق.

وأوضحت المحكمة أن أباظة قام أيضا بصفته وزيرا للزراعة وقتئذ بتخصيص مساحات من أراضى شباب الخريجين لصالح بعض أعضاء مجلس الشعب بالمخالفة لقرار الوزير الاسبق أحمد الليثى الذى قرر بيع تلك الأراضى بالمزاد العلنى، حيث تم البيع بثمن بخس، الأمر الذى ترتب عليه الاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به.