رئيس الاستئناف:المشير غير مجبر على"العزل"

أكد المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الاستئناف وجنايات القاهرة الأسبق أن نص الإعلان الدستورى يشترط أن يصدق رئيس الجمهورية علي مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الشعب لتنفيذه خلال ثلاثين يوما أو إعادتها للمجلس مشفوعة بالاعتراضات ويعاد للمجلس فإذا تم الموافقة عليه بأغلبية خاصة- ثلثى المجلس- أعد القانون نافذاً.

وقال السيد لـ"بوابة الوفد" إنه  لا يجوز لاحد إجبار رئيس الجمهورية على تصديق على القانون قبل 30 يوما، لأن البرلمان استنفذ دوره بالموافقة على المشروع ، والدور التالى  لرئيس الجمهورية وله الرد بعد 30 يوما أو خلالها.

جاء ذلك تعليقا على ما قاله د.فريد إسماعيل وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي حول إنه إذا لم يصدق عليه المشير قبل ٢٦ إبريل ويصدره في الجريدة الرسمية، يرد القانون للبرلمان ويعاد التصويت عليه وإذا وافق عليه ثلثا النواب يصدر القانون ويصبح معمولا به

دون الحاجة لموافقة المشير .

حيث أكد السيد أن الرئيس له فترة 30 يوما كاملة يصدر خلالها أو فى اليوم الأخير منها، فالمهم هو صدور القرار خلال الـ30 يوما، ولا يحق لأحد إجباره على الإصدار قبل ميعاد محدد طالما لم يختلف مع القانون.

واختتم بقوله"إذا صدر قرار المشير بعد يوم 26 أبريل فلا يطبق على مرشحى الرئاسة من رموز النظام السابق وهما عمر سليمان وشفيق لأن الطعن على مرشحى الرئاسة يكون انتهى ولا يحق الطعن على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وفقا لنص المادة 28 من الإعلان الدستورى".