حقوقيون يطالبون بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري
طالب خبراء قانونيون ونشطاء المجتمع المدني وبعض القوي السياسية المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتعديل المادة 60 من الإعلان الدستوري لأنها لم تضع إطاراً حقيقياً واضحاً لاختيار أعضاء اللجنة التأسيسية الأمر الذي جعل أعضاء البرلمان ينفردون باختيار أعضاء اللجنة.
وقال خبراء القانون إن انفراد السلطة التشريعية لصياغة الدستور يعد بمثابة خطر حقيقي في حالة حل مجلسي الشعب والشوري بسبب شبهة عدم دستورية قانون إنشائه طبقاً للحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6411 لسنة 58 بإحالة بعض مواد قانون مجلس الشعب للمحكمة الدستورية بعد أن رأت شبهة عدم دستوريته.
وأكد حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن اللجنة التأسيسية للدستور والتي تم تشكيلها من قبل مجلس الشعب لا تعبر بأي حال من الأحوال عن رأي الشعب المصري مشيراً إلي أن الأغلبية البرلمانية تفعل ما تريد ومصرة علي تجاهل جميع القوي السياسية الموجودة في المجتمع.
وأضاف أن البرلمان تجاهل في تمثيل التأسيسية جميع القوي السياسية والحزبية وممثلين للهيئات القضائية وأعضاء هيئة التدريس والنقابات العمالية واتحادات الفلاحين وممثلي الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال والجمعيات النسائية وممثلي الاتحادات الرسمية «الكتاب- الصناعات- الرياضة» وممثلين عن القوات المسلحة والشرطة والأزهر والكنيسة المصرية وأهالي النوبة وبدو سيناء وأشار إلي أن الدستور القادم إذا روضعته أغلبية البرلمان فلن يكون معبراً عن روح وأهداف ثورة يناير التي قامت علي أكتاف جميع مواطني الدولة المصرية.
فيما قال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد الكاتب والمفكر إن التشكيل الذي وضعه البرلمان للجنة التأسيسية معيب لأنه استثني العديد من الشخصيات ذوي الخبرة بالقانون الدستوري مؤكداً أن اللجنة لم تضم سوي شخص واحد ذي إدراك قانوني واصفة بالخطأ الفادح للغاية ولن يدركها سوي شخص غيور علي مصلحة الوطن.
وأضاف أبوالمجد أننا في مرحلة فارقة في تاريخ الدولة المصرية لأن القوي الثورية لم توفق بعد نجاح الثورة لتحقيق أهدافها.
اضافة إلي استمرار الأقنعة واستمرار مسلسل الكذب في الحياة السياسية المصرية مشيراً إلي أن هذا الالتباس أضعف الثورة والشعب مؤكداً أن المشهد السياسي الحالي يوحي بأن الكل في أزمة نتيجة زخم المرحلة الانتقالية التي أوصلتنا إلي الانتخابات وطالب أبوالمجد بضرورة وضع ضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية للدستور بحيث تضم مجموعة من الخبراء والفقهاء القانونيين حتي يكون الدستور للجميع.
وأشار الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة الأسبق إلي أن الاوضاع في مصر أصبحت تدعو إلي الحيرة والتخوف واصفا الاسلوب الذي تم به تشكيل اللجنة التأسيسية بأنه يوحي بالخطر ومؤكداً أن التأسيسية باطلة متسائلاً كيف يمكن القضاء علي البطالة في ظل تردي الأوضاع الموجودة علي هذا النحو مؤكداً أن مصر تعاني من أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية خطيرة، وأكد البرعي أن دستور الثورة يتطلب منا تشكيلا جديا لجملة من المتطلبات علي رأسها حق المواطنة كحق دستوري مطالباً مجلس الشعب بأن يدرك ذلك الحق ويسعي لخلق دستور يعبر عن جميع القوي السياسية.
وأعرب الدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة عن أن المهزلة الخاصة بالدستور لم تبدأ مع تشكيل التأسيسية فحسب بل بدأت منذ 11 فبراير لعام 2011 فبعد يومين من هذا التاريخ صدر قرار بتعطيل العمل بدستور علي خلاف للحقيقة بأن الثورة هي التي أسقطت دستور 71.
مضيفاً أنه في 14 فبراير صدر قرار بتشكيل لجنة عدلت 8 مواد فقط ثم أجري التعديل الدستوري والذي ضم المادة 28 والتي تعد اختصارا سيئا للمادة 76 من دستور 1971 وأضاف درويش أن هذا الإعلان به أخطاء دستورية من دستور 71 مؤكداً أن اتضح
وأكد الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن هناك صفقات واضحة معلنة مشيراً إلي أن أصحاب المصالح هم الذين قاموا بهذه المؤامرة للخروج عن المسار الصحيح للثورة مضيفاً أنه لابد أن نناضل من أجل اسقاط الإعلان الدستوري وابطال مجلس الشعب والبدء من نقطة الصفر مرة أخري علي أن يكون هناك دستور جديد يضم معايير الكفاءة والتمثيل السياسي الشامل.
وأشار المستشار عادل قورة رئيس هيئة القضاء الأعلي إلي أن الاستئثار بالسلطة خطأ فادح فلا يجب انفراد جهة معينة بالسلطة مؤكداً أن ذلك سيشكل منحي خطيرا جداً علي مستقبل البلاد مطالباً بتعاون جميع القوي السياسية لمجابهة هذا الخطر وخاصة أننا علي مفترق طرق مؤكداً أن استبعاد أي قوي ستكون نتائجه غير محسومة علي الاطلاق.
وأشار حسن نافعة أستاذ العلوم السياسي إلي ضرورة البحث عن كيفية الوصول إلي دستور يلبي أهداف الثورة ويعكس الطموحات مشيراً إلي أن هناك سلسلة من الاخطاء جاءت بالوضع الحالي مطالباً بانتخاب لجنة تأسيسية ذات كفاءات من ذوي الخبرة لصياغة الدستور وأكد يحيي الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق أن البدايات الخاطئة تؤدي إلي نتائج خاطئة حيث أطيح بالكفاءات نتيجة عدم وضع الدستور أولاً.
وأضاف الجمل أن الإخوان المسلمين فقدوا مصداقيتهم وتأييدهم من الشارع مؤكداً أن الثورة قادمة قادمة لا محال مشيراً إلي أن التأسيسية غير شرعية وعلي القوي المدنية والعملية أن تتحد معاً في مواجهة هذه الهجمة الشرسة علي مصر.
واضاف المستشار حمدي ياسين عكاشة نائب رئيس مجلس الدولة أنه لا توجد أي قيمة قانونية للإعلان الدستوري الصادر من المجلس الأعلي للقوات المسلحة لأن الإعلان قائم في المقام الأول علي تعطيل احكام الدستور مؤكداً أنه ليس استفتاء تشريعيا ولكنه استفتاء سياسي وتم نسخ هذا الأمر من خلال تلخيص دستور 71 في الاعلان الدستوري وبدأ مجلس الشعب يتعامل معه علي أنه ملزم مشيراً إلي المادة «60» من الإعلان الدستوري هي مادة غير قابلة للتطبيق بذاتها وانتخابات مجلس الشعب التي جرت علي أساسها تؤدي إلي بطلان هذه الانتخابات وهو نفس الأمر في انتخابات الرئاسة القادمة.