استفتاء على تعديلات الدستور خلال أسبوع

قال صبحي صالح المحامي البارز وعضو اللجنة المكلفة بتعديل الدستور اليوم الأحد إنه من المتوقع أن يدعو المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال أسبوع لإجراء استفتاء على تعديلات دستورية صاغتها اللجنة.

وأضاف في تصريحات إلى وكالة "رويترز" أن الاستفتاء سيجري قبل نهاية مارس .
وأعلن المستشار طارق البشري رئيس اللجنة المكلفة بتعديل الدستور، في مؤتمر صحفي بوزارة الدفاع أمس نتائج عمل اللجنة.
وطالت التعديلات بعض مواد الدستور الحالي، وتم تقديمها إلي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة وسيقوم المجلس لاحقا بالإعلان عن آلية تنفيذها، بإجراء استفتاء شعبي عليها.
ونصت المادة 77 المتعلقة بفترة الرئاسة علي أن تكون 4 سنوات فقط قابلة للتجديد لمرة واحدة. واشترطت المادة 75 أن يكون المرشح للرئاسة مصريا وألا يحمل جنسية أخري، من أبوين مصريين أي ألا يكون أحد الوالدين يحمل جنسية أجنبية أو تزوج من أجنبية.
وحددت المادة 76 شروط التقدم للترشح بإحدي ثلاث طرق:
أولا: الحصول علي موافقة 30 عضوا من مجلسي الشعب والشوري. ثانيا: الحصول علي توقيعات من 30 ألف مواطن علي الأقل من 15 محافظة، وبما لا يقل في كل محافظة عن ألف مواطن. ثالثا: أن يكون عضوا منتخبا سواء بمجلس الشعب أو الشوري عن أي من الأحزاب.
ونصت المادة 88 على أن يختص بالإشراف علي العملية الانتخابية لجنة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية عدد من رؤساء المحاكم منهم رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة النقض ورئيس مجلس الدولة. وأن يشمل الإشراف القضائي كل خطوات العملية الانتخابية، بدءاً من مراجعة الجداول وحتى إعلان النتائج.
ونقلت المادة 93 صلاحية الطعن علي عضوية البرلمان إلى المحكمة الدستورية العليا، التي لها وحدها حق الفصل فيها صحة وبطلانا.
وألزمت المادة 139 الرئيس بتعيين نائب له خلال 60 يوما علي الأكثر من انتخابه، فإذا خلا منصب النائب فعليه تعيين خلف له علي الفور. واشترطت أن ينطبق على المعين في المنصب نفس الشروط المطلوبة للترشح للرئاسة.
وقيدت المادة 148 سلطات الرئيس في إعلان حالة الطوارئ، وألزمته بعرض قراره على مجلس الشعب خلال 7 أيام من إعلانها، ودعوة المجلس للانعقاد إذا لم يكن منعقدا. واشترطت أن يكون الحد الزمني الأقصي لفرض حالة الطوارئ 6 أشهر فقط، وفي حالة مدها أكثر من ذلك يتم المد بعد إجراء استفتاء شعبي.
واقترحت اللجنة إلغاء المادة 179 الخاصة بالإرهاب.
وأوضح البشري أن المادة 189 تتعلق بطرق وشروط تعديل الدستور، منطلقة من أن التعديلات الحالية مؤقتة، علي أن يتم بعد انتخاب مجلسي الشعب والشوري وضع دستور جديد، موضحا أنه بعد إقرار التعديلات للدستور الحالي سيطرح للاستفتاء الشعبي، جملة واحدة وليس مادة مادة.
في حال الموافقة علي التعديلات ستتم انتخابات تشريعية لاختيار أعضاء مجلسي الشعب والشوري. ويختار المجلسان لجنة تأسيسية لوضع الدستور الجديد، تضم 100 عضو، سواء من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري أو من خارجهما من خبراء القانون والدستور.
وأوضح البشري، التوقيتات الزمنية لعمل اللجنة التأسيسية حيث تبدأ عملها بعد فترة لا تزيد علي 6 أشهر من الانتخابات التشريعية. وتعمل لفترة لا تزيد علي عام لتنتهج وضع الدستور الجديد ثم يطرح للاستفتاء الشعبي.
وتعلقت المادة 189 مكرر 1 بحالة استثنائية خاصة بأعضاء مجلس الشوري المعينين. فنظرا لعدم وجود رئيس جمهورية سيقوم الأعضاء المنتخبون بالمجلس باختيار الشخصيات التي سيتم تعيينها.
وأضاف البشري أنه ستكون هناك تعديلات لبعض القوانين المكملة للدستور. منها أن الانتخابات ستكون ببطاقة الرقم القومي، وستتم في كل المحافظات على مرحلة واحدة وخلال يوم واحد.