مصادر:إصدار قانون بأثر رجعى يخل بالمبادئ الدستورية
أكدت مصادر قضائية رسمية انه لا يجوز سن قانون أو تشريع جديد يخل بمبدأ "عدم رجعية القوانين".
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لجريدة الأخبار فى عددها الصادر اليوم الأربعاء حول إصدار مشروع قانون عزل رجال مبارك"ان القانون فى حال إصداره يجب أن يسرى على المراكز والأوضاع القانونية المنشأة بعد صدور القانون،ولا يجوز تطبيقه على المراكز والأوضاع القانونية القائمة والمحصنة وإلا يعد هذا الإجراء خللا دستوريا وقانونيا غير مقبول ويخل بمبدأ المساواة.
وأضافت المصادر أن أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية والمرشحين الذين تقدموا للجنة قد تحصنت حيث تم الإعلان عن إجراءات الترشح وأعمال اللجنة وتم فتح باب الترشح وغلقه وتقدم من تقدم وأغلق باب قبول أوراق المرشحين،لافتا أن كل هذا لا يجب أن يتم الإخلال به من خلال سن قوانين جديدة تخص أعمال لجنة الانتخابات الرئاسية لأنها تكون لاحقة عليها.
وأشارت المصادر ان هناك مبدأ دستوريا مهما وهو عدم رجعية القوانين أى عدم تطبيقها بأثر رجعى،مشيرة أن قانون عزل رجال مبارك والذى يستهدف مرشحين منتمين للنظام السابق يجب أولا عرضه
وحول موقف رئيس المجلس الأعلى من إقرار وإصدار القانون وإمكانية موافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب إقرار القانون أكدت المصادر انه من حق رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الاعتراض على القانون وإعادته إلى مجلس الشعب لمناقشته من جديد.
من جانب آخر أوضحت المصادر فيما يتعلق بإقرار القانون بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب فى حال رفض رئيس المجلس العسكرى للقانون " إن هذا المبدأ القانونى كان منصوصا عليه فى الدستور القائم قبل ثورة 25 يناير،أمام الإعلان الدستورى الذى صدر بعد تنحى الرئيس السابق مبارك فلم يتضمن هذا المبدأ القانونى" .