القضاء يحرر "التأسيسية" من قبضة الإخوان
فيما يعد ضربة موجعة لهيمنة واستحواذ الإخوان المسلمين علي لجنة تأسيسية الدستور أصدرت محكمة القضاء الإدارى اليوم حكمًا تاريخيًا يقضى ببطلان تشكيل اللجنة.
أكدت المحكمة أن قرار اختيار أعضاء الجمعية بنسبة 50٪ من البرلمان و50٪ من الشخصيات العامة من خارجه مخالف للقانون ويمثل مصادرة لحق الشعب فى صياغة دستوره صدر الحكم برئاسة المستشار علي فكرى نائب رئيس مجلس الدولة وقررت المحكمة إحالة عدة دعاوى تتعلق بتأسيس الدستور إلى هيئة المفوضين لكتابة الرأى القانونى، وعقب صدور الحكم سادت قاعة المحكمة حالة من الفرحة وهتف الحاضرون من نشطاء حقوقيين وسياسيين «انتصرنا انتصرنا «يسقط يسقط حكم العسكر، «نعم لدستور يعبر عن كل المصريين» ويا جنزورى ثورة ثانية من جديد» والتعددية هى المرجعية للدستور.
أكد الدكتور جابر نصار استاذ القانون ومقيم الدعوى أن حكم المحكمة رغم أنه ليس نهائيا ويجوز الطعن عليه فإنه ملزم ويقضى ببطلان اجتماعات التأسيسية ويقتصر دور مجلسى الشعب والشورى علي تحديد المعايير التى يتم من خلالها اختيار اعضاء لجنة الدستور.
وأكد المستشار بهاء أبوشقة نائب رئيس الوفد أن الحكم جاء ليصحح الأوضاع مشيرًا إلى أنه طالب منذ فترة بضرورة وضع الدستور أولاً لتحقيق استقرار ديمقراطى وسياسى مؤكدًا أن الدستور هو الذى يخلق سلطات الدولة ويحدد اختصاصاتها وطالب «أبوشقة» بسرعة تشكيل لجنة تأسيسية محايدة تضم جميع القوى السياسية تضم خبراء فى القانون الدستور وممثلين للأزهر والكنائس والشباب والمرأة والنقابات المهنية وأن يكون عدد الأعضاء باللجنة 50 عضوًا فقط مع الاستعانة بلجان استماع ولجان فنية متخصصة وضرورة إلغاء المادة 60 من الاعلان الدستورى اساس المشكلة التي كان المجتمع بصددها. وأكد الدكتور شوقى
أكد الدكتور أحمد أبوبركة المستشار القانونى لجماعة الإخوان المسلمين أن حزب الحرية والعدالة سوف يطعن علي الحكم أمام الإدارية العليا.
وأضاف أبوبركة أن الحكم صدر بالمخالفة لأحكام القانون ويمثل انتهاكا صريحا لمبدأ الفصل فى السلطات.. وفى رد سريع على حكم التأسيسية قرر الدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب تأجيل الجمعية التأسيسية المقرر عقدها اليوم، مؤكدًا احترامه لاحكام القضاء جاء ذلك فى بيان أصدره أمس وأشار فى البيان إلي أنه احترامًا لأحكام القضاء وحجية الأحكام القضائية واجبة النفاذ واعلاء لسيادة الدستور والقانون تقرر تأجيل الاجتماع لأجل غير مسمى ورفض الكتاتنى الأدلاء بأية تصريحات صحفية.
وتأثرت البورصة بحكم القضاء الإدارى وحولت مكاسبها الصباحية إلى خسائر نهاية تعاملات جلسة أمس وسيطرت حالة من الخوف بين المتعاملين نتيجة تصاعد الأحداث واضطراب فى الشارع السياسى مما دفع المستثمرين الأجانب إلي مواصلة عملياتهم البيعية، وتراجع 133 سهمًا بالبورصة وشهدت الجلسة انخفاضا جماعيا لمؤشرات السوق.