الجبالى: البرلمان يحتاج 3 أشهر لمناقشة الموازنة
قال رئيس مجلس إدارة مؤسسة الاهرام عبد الفتاح الجبالى إن مجلس الشعب يحتاج إلى 3 أشهر على الأقل لمناقشة الموازنة العامة للدولة، مطالبا بضرورة قيام الحكومة بتقديم الموازنة للبرلمان فى الأيام الحالية حتى يكون لديه متسع من الوقت لمناقشتها.
واعتبر الجبالى فى ندورة الشفافية الموزانة العامة للدولة والتى عقدها مركز بحوث الدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - اليوم أن تنظيم الهيئة التشريعية بالبرلمان لجلسات إستماع عامة للخبراء لمناقشة الموازنة العامة الجديدة وليس قصرها على لجان مجلس الشعب يزيد من كفاءتها وتعبيرها عن كافة المجتمع .
وأضاف ان الرقابة على المال العام والأوجه التى يتم الصرف فيها يعتبر الجزء الأكبر لمحاربة الفساد ويتم ذلك من خلال الرقابة الدستورية لمجلسى الشعب والشورى والرقابة الاقتصادية.
وأوضح أن قيام الحكومة بالرفع المستمر للأجور يأتي على حساب الأجيال المقبلة لأنه يؤدى الى مزيد من الإختلالات المالية وزيادة الديون فى المستقبل.
وأشار إلى أن الموزانة العامة لا تظهر البيانات الخاصة ببعض الجهات كالقوات المسلحة، الجهاز المركزى للمحاسبات، مجلسى الشعب والشورى الاجهزة القضائية وذلك لضرورة الفصل بين السلطات، معربا عن رضاه بهذا الفصل معتبرا ان الأجهزة التفيذية تختلف عن الاجهزة التشريعية والقضائية ومعظم الدول
وطالب بضرورة تقييم بنود الموازنة ومشاركة المجتمع المدنى للدولة، كما طالب بضروة تعديل قانون المناقصات رقم 89 والذى يعتبره أحد أبواب الفساد.
من جانبها ،أوضحت د.هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن جزءا من إصلاح منظومة الاقتصاد فى مصر تتحقق من وضوح الموازنة العامة للدولة.
وأشارت إلى أن مؤشر الشفافية أظهر إحتلال مصر المرتبة 49 بين 100 دولة عام 2010 فى تحقيق الشفافية للموازنة..مضيفة أن المؤشر أوصى بضروة تطوير وتحسين الشفافية فى الموازنة العامة.
وأكدت أهمية دور البرلمان والمجتمع المدنى فى مناقشة الموازنة العامة له بجانب الاستفادة من الرقابة الدولية ....لافتة إلى أهمية توافر قانون المسئولية العامة والذى يهدف الى تخفيض الدين العام والحفاظ على رصيد التشغيل فضلا عن الحفاظ على احتياطى من الأموال وجود معدلات ضريبة مستقرة.