تأجيل قضية التمويل لـ 18 أبريل
قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والمتهم فيها 42 من المصريين والأجانب لجلسة 18 ابريل الجاري، لفض الأحراز وضم الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية للقضية.
كما صرحت المحكمة للدفاع باستخراج المستندات المطلوبة من دفاع المتهمين وهى صورة من الإخطارات التي قدمتها هيئة المعونة الأمريكية إلى وزارة التعاون الدولي بدءًا من 2004 وحتى 2011 وما إذا كانت قد تسلمت تلك المعونة من عدمه، وصورة من محضر الاتفاق بين الحكومة المصرية والأمريكية حول محددات وشروط التمويل الاجنبى، وصورة من الإخطارات الخاصة برفض تخصيص المنظمات الواردة بقرار الاتهام، وكذلك تقديم صورة طبق الأصل من أوراق التسجيل الخاص بمنظمة بيت الحرية وما تم بشأن هذا التسجيل.
وبعد صدور القرار برفض الادعاء المدني بالقضية ثار المحامون المدعون بالحق المدني وقال المحامى على ضرغام : ده حرام يا ريس إحنا لينا حقوق فى القضية. وتحدث المحامى عثمان الحفناوى بأنه ليس من حق المحكمة أن تصدر حكمها برفض الدعاوى المدنية أثناء نظر القضية، مؤكدًا أن إصدار ذلك القرار لابد وان يكون بعد انتهاء القضية وإصدار الحكم النهائي، إلا أن المحكمة نهرتهم جميعا ومنعتهم من الحديث، واستكملت تلاوة قرارها.
وتابعت المحكمة بالتصريح باستخراج صورة من
وأمرت النيابة العامة بمخاطبة وزارة العدل لانتداب أحد المترجمين المعتمدين لترجمة ما يتم بالجلسة إلى اللغة الانجليزية وترجمة الخطابات وصورة من القرارات الخاصة المقدمة من الوزيرة فايزة أبو النجا وزيرة التعاون الدولي في التحقيقات.
ونبهت المحكمة على المتهمين المُخلى سبيلهم بالحضور فى الجلسة القادمة، كما قررت التفرغ لنظر تلك القضية وإخطار رئيس محكمة الاستئناف بذلك.
صدر القرار برئاسة المستشار مكرم عواد وعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم وسكرتارية محمد علاء الدين ومحمد طه.
ويُحاكم المتهمون الـ 43 بتهمة تلقي معونات من بعض الدول بلغت (60) مليون دولار نحو 360 مليون جنيه، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل في مصر بدون ترخيص.