إجراءات أمنية مشددة بمحاكمة "التمويل"

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، اليوم، برئاسة المستشار مكرم عواد نظر قضية التمويل الأجنبي الخاصة بمنظمات المجتمع المدني في مصر و المتهم فيها 43 من المصريين والأجانب ، والتي كانت أجلت إلى جلسة اليوم لفض الأحراز وتكليف النيابة العامة بضبط وإحضار باقي المتهمين.

واتخذت قوات الأمن تدابير أمنية خاصة لجلسة اليوم وقامت بعمل كردونات أمنية حول قاعة المحاكمة فيما سمحت للمحامين بالدخول أولا ثم الصحفيين.

وكانت الجلسة السابقة شهدت مشادات كلامية بين المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين بسبب طلب الطرف الأول معاقبة كل من فعل شيئا يمس بأمن مصر بالإعدام ، وهو ما أثار محاميي المتهمين اعتراضا علي تسييس القضية، ما دفع رئيس المحكمة إلى الجلسة وإخلاء القاعة من الإعلاميين، ثم استؤنفت مرة أخرى بعد عودة الهدوء.

وأثارت مغادرة المتهمين الأمريكيين لمصر بعد رفع حظر

السفر عنهم، قبل انتهاء المحاكمة، أزمة سياسية حادة، حول ما تردد عن وجود صفقة مع الإدارة الأمريكية.
كان المستشاران أشرف العشماوي، وسامح أبو زيد قاضيا التحقيقات في وقائع التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية والمجتمع المدني قد أحالا 43 متهما إلى محكمة الجنايات بينهم 19 أمريكيا و5 صربيين و2 ألمان و3 من دول عربية و14 مصريا لتلقيهم تمويلا أجنبيا من عدة دول بالمخالفة للقانون، وبدون الحصول على تراخيص لمزاولة أنشطة داخل مصر واستخدام تلك المبالغ المالية في أنشطة محظورة تخل بسيادة الدولة المصرية.