مصوغات الفقي إلى مصلحة الدمغة
قررالمستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا إرسال حقيبتي أموال تحتويان مشغولات مصنوعة من الذهب والفضة،
كان أنس الفقي وزير الإعلام السابق قد سلمهما للنيابة إبان التحقيق معه- والذي استمر على مدى يومي الخميس والجمعة وصدر في ختامهما قرارا بحبسه والمهندس
أسامة الشيخ رئيس اتحاد الاذاعة والتليفزيون لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات- لمصلحة الدمغة والموازين لفحصها وإعداد تقرير فني للنيابة بنوع المادة (أو المواد) التي تتكون منها سواء أكانت ذهب أو فضة.
وكان أنس الفقي قد ذكر خلال اليوم الأول من أيام التحقيق معه (الخميس) أن الحقيبتين المذكورتين موجودتان طرف السيدة سوزان مبارك (قرينة الرئيس السابق حسني مبارك).. ثم عاد عن تلك الأقوال وقرر بأن الحقيبتين بحوزته وأنه على استعداد لإحضارهما إلى النيابة وبالفعل سمحت له النيابة بإجراء اتصالات هاتفية، أسفرت عن حضور أحد معارفه إلى مقر النيابة حاملا الحقيبتين، حيث قرر الفقي أن بهما هدايا بقيمة 5ر2 مليون جنيه كانت معدة لتوزيعها في احتفالات مهرجان "القراءة للجميع" .
وتباشر النيابة في الوقت الحالي بالاشتراك مع لجنة فنية أمرت بتشكيلها عملية فحص العقود المبرمة مع المذيعين والإعلاميين والفنانين الذين يقومون بتقديم البرامج التلفزيونية على شاشات التلفزيون المصري، والذين كشفت التحقيقات أنهم يتقاضون مبالغ مالية باهظة، وفي مقدمتهم محمود سعد وتامر أمين ولميس الحديدي وخيري رمضان ويسرا وغادة عادل وإيناس الدغيدي وشافكي المنيري، كما أمرت النيابة بالاستعلام عن الجهة أو الشخص المسئول عن التعاقد معهم، والوقوف عما
ومن المنتظر أن تستدعي نيابة الأموال العامة العليا الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق لسؤاله في الشق المتعلق باشتراكه مع أنس الفقي في صرف مبلغ
10 ملايين جنيه لإظهار إنجازات حكومة الحزب الوطني في البرامج التليفزيونية خلال انتخابات البرلمان التي جرت العام الماضي، بالمخالفة لأحكام القانون.
وكشفت التحقيقات مع وزير الإعلام السابق أنس الفقي قيامه بالتعاقد مع شركة القاهرة للصوتيات والمرئيات بمبلغ 350 مليون جنيه على مدى 3 سنوات دون زيادة أو إجراء مناقصات أو مزايدات على هذا التعاقد مع شركات أخرى بما تسبب في خسائر طائلة للدولة.
كما كشفت التحقيقات مع المهندس أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق عن قيامه بتربيح شركات الانتاج الخاصة للمسلسلات التليفزيونية دون وجه حق وبالمخالفة للقانون، وذلك بتحميل الاتحاد سداد مقابل إنتاج تلك المسلسلات بالرغم من أنها ذات الانتاج المشترك بين تلك الشركات والاتحاد، وكون الاتحاد يساهم بالجانب الأكبر في تحمل قيمة الإنتاج.