مسئول أمنى: لا أنشطة "مريبة" بالجامعة الأمريكية

نفت وزارة الداخلية المصرية اليوم الإثنين، التقارير التي أوردتها عدة وسائل إعلامية، نقلاً عن مسؤول أمني كبير، حول ضبط "شبكتي تجسس" أجنبيتين تعملان داخل مصر، وأن الجامعة الأمريكية تمارس "أنشطة مريبة"، سبق وأن رصدتها الأجهزة الأمنية.

وأوردت وكالة الأنباء الشرق الأوسط عن مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية نفيه ما بثته إحدى الصحف الكويتية على موقعها الإلكتروني، بشأن تصريحات نسبتها إلى اللواء مجدي عبد الغفار، مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن الوطني، حول ضبط شبكتي تجسس كانتا تحاولان جمع معلومات عن الاقتصاد المصري.
كما نفى المتحدث الأمني ما جاء في تلك التصريحات، من أن الجامعة الأمريكية بالبلاد تمارس "أنشطة مريبة"، سبق رصدها بمعرفة جهاز أمن الدولة السابق، وكذلك الادعاء بسابقة رصد قطاع الأمن الوطني محاولات بعض التيارات السياسية الداخلية، تحت غطاء ديني، إحداث بلبلة في البلاد، تنفيذاً لأجندات خارجية.
وفيما لم تتلق CNN بالعربية رداً على محاولاتها المتكررة للاتصال بمركز الإعلام التابع لوزارة الداخلية، فقد أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، أن المتحدث الأمني أكد "عدم صحة ذلك الخبر جملةً وتفصيلاً"، مشيراً إلى أنه لم يتم الإدلاء بأية تصريحات للجريدة المشار إليها.

جاء نفي وزارة الداخلية بعد ساعات على صدور بيان من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أكدت فيه رفضها "جميع الادعاءات الكاذبة"، حول دورها في مصر، وشددت على أنها "أولاً وقبل كل شيء، مؤسسة تعليمية، مهمتها أن

تكون في خدمة مصر."
وقالت الجامعة، في بيانها مساء الأحد: "لقد نشرت بوابة الأهرام الإلكترونية اليوم الأحد 8 أبريل أن اللواء مجدي عبد الغفار، رئيس قطاع الأمن الوطني، اتهم الجامعة الأمريكية بالقاهرة بممارسة أنشطة مريبة، وبالتحريض على العنف في أحداث محمد محمود، ومجلس الوزراء.
وشدد البيان، الذي أوردته وكالة الأنباء الرسمية، على أن هذه "الإدعاءات غير صحيحة على الإطلاق، قام بنفيها قطاع الأمن الوطني اليوم"، وأشارت الجامعة إلى أنها تقدم خدماتها التعليمية في مصر منذ أكثر من 90 عاماً.
يُذكر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يدير شؤون مصر خلال الفترة الانتقالية، قد أعلن في فبراير الماضي، عن كشف عما أسماه "مخطط لتأجيج الفتنة"، يجري التخطيط له في الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
جاءت تلك الاتهامات وسط توتر متزايد بين القاهرة وواشنطن آنذاك، على خلفية قضية "التمويل الأجنبي للجمعيات"، والتي كان متهماً فيها 19 أمريكياً، سمحت السلطات المصرية لهم لاحقاً بمغادرة مصر.