عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ضغوط أمنية للتنازل عن حق الشهيد مصطفى الحلوانى

بوابة الوفد الإلكترونية

اتهمت أسرة المواطن مصطفى عبد العزيز أمين بدر وشهرته "مصطفى الحلوانى" الذي لقي مصرعه برصاص قوات شرطة قسم دار السلام أثناء هجوم أمني علي عزبة خير الله قبل أسبوع، مسئولين أمنيين بقسم الشرطة بتهديدهم بحبس نجله أحمد المجند حاليا، وتوجيه تهمة الاعتداء علي أحد ضباط القسم حال إصرارهم علي مواصلة إجراءات مقاضاتهم في واقعة قتل والده.

قالت نادية حميدة توفيق زوجة الضحية مصطفي الحلواني خلال مؤتمر صحفي عقده برنامج العشوائيات الآمنة بمركز شفافية للدراسات المجتمعية ظهر اليوم، "إن ابني تلقي تهديدا بتلفيق تهم باطلة له، أو عليه قبول التنازل لقاء حصوله علي تعويض مناسب وحصول الأسرة علي تجهيزات وبضائع لمحل الحلوي الذي تتعيش منه الأسرة، إلي جانب توسط ضباط القسم لإنهاء خدمة تجنيده بدعوي إعالته أسرته، إلا أننا رفضنا عروضهم ولدينا إصرار علي مواصلة القضية رغم حالة الغموض التي تشوب تصرفات المباحث في التحقيقات".
وقال محمد حمدي رشوان 23 سنة فني رخام مصاب في الحادث وشاهد علي الواقعة "أنني تلقيت مكالمة ترهيب من قيادات شرطية قامت بإسماعي أصوات تحقيق واستجواب وصرخات تعذيب، تتخللها كلمات تتحدث عن اتهامي في قضايا تعاطي مخدرات وإتجار بها رغم أنني غير مدخن بالأساس، وأصبت بالرعب قبل ألقي جهاز التليفون وانتفض لاجئا إلي محامي عزبة خير الله، وأعزز شهادتي الحق لدي النيابة بإصرار جديد علي تقديم المتهمين للمحاكمة، خاصة أن واقعة اقتحام العزبة أثارت فزع النساء والرجال علي السواء، وكنت شاهدا عليها وأحد مصابيها حيث كنت أدير جهاز ال DJ الذي استرزق من نشاطي به في منطقتي".
وقال الشاهد أحمد العمدة "مقاول" (إن واحدا من أفراد القوة الشرطية وضع طبنجته في وسط جسد سيدة كانت تقف أثناء تنجيد مفروشات عروس بالعزبة، لدرجة أن ابنها "العريس" أصيب بالذعر بعد سقوط أمه مغشيا عليها، وإطلاق النيران بشكل عشوائي علي الأهالي لتصيب إحدي الرصاصات صدر الضحية مصطفي الحلواني، وتستعرض القوة الشرطية عضلاتها علي شباب عزبة خير الله وتصيب آخرين".
فيما قال الشاهد هاني حمدي إنه شاهد أحد أفراد القوة الأمنية يطلق الرصاص من بندقية آلية في يده بشكل عشوائي، وأنه فزع من أصوات الطلقات التي سمعها من داخل شقته التي تطل علي محل الضحية مصطفي الحلواني.
وقال محمد سيد محمد "حداد" إنه كان بمحل عمله بمنطقة الحادث وفوجئ بحضور خطيبة ابنه مذعورة لتصاب بالإغماء أمامه عقب إخطارها إياه بمصرع المواطن مصطفي الحلواني ومداهمة القوة الشرطية المنطقة والاعتداء علي أهلها بدعوي القبض علي مطلوب أمنيا.
وفيما أعلن محسن البهنسي المحامي بالنقض تضامنه مع أسر الضحايا والمصابين وتفعيل التعاون القانوني مع مجموعة محامي دار السلام وعزبة خير الله في مواجهة المتهمين

من رجال الشرطة وإصرار الإعلام المأجور علي تشويه صورة سكان المناطق الشعبية ووصفهم بالبلطجية واستهزاء رجال الشرطة بهم. قال الأستاذ أحمد مصطفي محامي أسرة الضحية "إن التهديد والترغيب الشرطي طال مجموعة المحامين المتابعة للقضية، وأن التحقيقات شهدت مطالبتنا النيابة عرض كل قوة القسم بداية من الأفراد وحتي المأمور علي شهود الواقعة تجنبا لمحاولات التحايل علي القانون وجهات التحقيق وتقديم غير الفاعلين الأصليين وحماية ضباط بعينهم من العقاب".
وتابع المحامي"أن مداهمة أي تجمع سكني من قبل الشرطة يعتبر مخالفة قانونية صريحة خاصة إذا ما صحابتها عملية إطلاق رصاص حي علي مواطنين آمنين منهم أطفال ونساء وشيوخ، وتمثل اعتداء علي الكرامة الإنسانية والحق في الأمان الشخصي للأفراد، وهي جريمة يطال فيها العقاب الفاعل والمسئولين الأعلي منه درجة ومرتبة باعتبار المتبوعين مسئولين عن أفعال تابعيهم، وهو ما يقتضي مع واقعة قتل المواطن مصطفي الحلواني، مقاضاة مأمور قسم دار السلام ومدير أمن العاصمة ووزير الداخلية، وهي إجراءات قانونية تباشرها مجموعة محامي عزبة خير الله خلال ساعات".
من جهتها أعلنت دينا الحلواني ابنة الشهيد مصطفي الحلواني واقعة قتل والدها الشرارة الأولي لحملة شعبية تطلقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضد إساءة الأجهزة الحكومية والشرطية والإعلامية لسكان المناطق المحرومة من التنمية والتي تسميها الحكومة بالعشوائيات، وتحدث عن والدها باكية : "قام بتربيتنا ورعايتنا وتعليمنا وليس ذنبه أو ذنبنا أننا حرمنا من حقوقنا في سكن آمن ملائم وحياة كريمة، فغياب العدالة الاجتماعية داخل وطننا أثمر ثقافة تحقر من شأن المستضعفين والمهمشين والفقراء، ورثتها أجهزة الدولة وعقلية موظفيها المتعاملين معهم، وبينهم المسئولين الأمنيين ورجالهم الذين يشيعون الفوضي والقتل والترهيب بين الناس، إلا أننا لن نترك حق والدنا ولن نسمح بتكرار جريمتهم بحق آخرين من سكان المناطق الشعبية".