حسين سالم يغسل يديه من فساد مبارك

نفي حسين سالم في بيان صحفي اليوم هروبه من مصر، وقال إنه خرج منها في 12 فبراير 2010 ولم يكن موجهاً إليه أي اتهام. كما نفي إدلاءه بأية تصريحات صحفية مؤخرا.

أشار سالم في البيان الذي حصلت «الوفد» علي نسخة منه إلي أن خروجه من مصر تم في ظروف طبيعية لمتابعة أعماله خارج البلاد، ومن خلال نظام حكم لم يتغير بعد ولم يكن قيام ثورة يناير عائقاً أو مانعاً لقيامه بالسفر في هذا الوقت.. لكنه فوجئ مع مرور الوقت باحتسابه ضمن حاشية النظام السابق ووجهت له اتهامات بارتكاب أفعال ترقي إلي الجرائم.
وقال سالم إنه لم يكن في يوم من الأيام تابعاً لأي نظام أو منتفعاً منه، وأنه كان يؤدي عمله بالأمانة والصدق. وكانت أعماله ومشروعاته تتم في شفافية واضحة ووفقاً للقانون.
وأضاف أن حجم أعماله وانجازاته التي ساهمت في دعم الاقتصاد المصري وسمعته المشرفة علي المستوي العالمي جعلت النظام يلجأ له وأحياناً يكلفه بأعمال من شأنها دعم الاقتصاد والأمن القومي.
كما أكد سالم أنه أو أي من أفراد أسرته عند مغادرة مصر لم يحمل أية مبالغ مالية، نافياً تستره أو حتي علمه بأية أموال أو ثروات تخص الرئيس السابق أو أيا من أفراد أسرته.
وأكد أن جميع أمواله وثرواته في الداخل والخارج معلنة ومعروفة. وأن كل ما يقال للرأي العام هو شائعات وأكاذيب بغرض تحقيق مكاسب شخصية ومادية علي حسابه.
كما أن ما يتردد من إخفاء هذه الأموال في أي صورة كانت هي ادعاءات باطلة ولا دليل عليها.. بل ويعلن أنه إذا ظهر خلاف ذلك في أي يوم من الأيام، فإنه متنازل عنه كلية.
قال سالم إنه ساهم بشكل كبير ومعروف في دفع الاستثمار في مصر من خلال إقامة مشروعات عملاقة وخلق وظائف جديدة واستعان بالخبرات العالمية في إقامة تلك المشروعات وتطويرها والتوسع فيها مثل شركات «سيمنز» الألمانية و«تكنيب» الفرنسية و«تكنيكاس ريونياداس» الإسبانية و«فابو ارس سواردياس» الإسبانية. وفوق ذلك كله بنك الاستثمار الأوروبي الذي ساهم في تمويل مشروعاته بمبالغ ضخمة.
وفيما يخص قضية تصدير الغاز إلي إسرائيل قال سالم إن تصدير الغاز إلي إسرائيل كان أمراً يتعلق بالأمن القومي المصري.. وكان تكليفاً ومفروضاً وكانت الجهات الأمنية تشرف علي كل صغيرة وكبيرة متعلقة بذلك.
وأضاف أنه باع حصته في أسهم رأسمال شركة غاز شرق المتوسط واستقال من مجلس الإدارة وانقطعت علاقته بها تماماً قبل أن يبدأ ضخ الغاز إلي إسرائيل.
وقال إن عقد تصدير الغاز جاء مطابقاً لقرارات مجلس الوزراء، وبنفس الأسلوب الذي اتبع مع شركات أخري لشراء الغاز من مصر في ذلك الوقت. فلا يوجد حتي الآن قانون ينظم مناقصات بيع الغاز.
كما تم تحديد سعر البيع طبقاً لمذكرة التفاهم بين البلدين وبقرار من مجلس الوزراء وبأسعار أعلي من أسعار الشركات الأخري. ويرجع في ذلك إلي الشركات العالمية.
وقبل بداية التصدير تم تعديل الأسعار مرة أخري ومضاعفتها.
وقد أثبت الخبراء أن الغاز لم يصدر إلي إسرائيل بأسعار متدنية في أي وقت من الأوقات.
أضاف سالم أن الكميات المتفق عليها بين البلدين لتصديرها هي 9 مليارات متر مكعب سنويا بإجمالي 212 مليار متر مكعب طوال مدة العقد وهي 22 عاما.
وعلي ذلك فإنه منذ بدء التصدير وحتي مطلع سنة 2011 كان المفترض أن يتم تصدير 91

مليار متر مكعب، ولكن لم يتم تصدير سوي 1.2 مليار متر مكعب تمثل 1٪ من اجمالي الكمية في العقد، و1 في الألف من حجم الانتاج المصري من الغاز. وليس 12٪ كما يدعي البعض. ولم تحقق الشركة أي أرباح.
وفيما يتعلق بأرض شركة التمساح للمشروعات السياحية التي تقع في زمام البياضية فإن الشركاء هم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وشركة موفينبيك العالمية للفنادق والجامعة الأمريكية بالقاهرة والبنك الأهلي المصري ومحافظة قنا.. ولم يكن حسين سالم أو أي من أفراد أسرته شريكاً فيها.
وقامت شركة التمساح ببناء الفندق علي جزيرة التمساح.. وتم افتتاحه وسجلت الأرض في الشهر العقاري باسم الشركة منذ ذلك الوقت.
وعندما رغب الشركاء في بيع أسهمهم بسعر 821 جنيها للسهم، قام حسين سالم بشرائها بالسعر المعروض. ثم قام بعمل تجديدات وتوسعات جديدة علي الفندق تشمل قطع أراض مجاورة قام بشرائها من الدولة.. وكذلك من بعض الأهالي بنفس الأسعار التي اشتري بها من الدولة مما يدل علي أنه لم يحصل علي أسعار متميزة من الدولة.
أضاف سالم أن جزيرة التمساح لم تكن قد سجلت كمحمية طبيعية.. وبالتالي فهو لم يكن يعلم مطلقاً بذلك.
كما أن الدولة لم تعرض عليه ردها وتعويضه عن الاستثمارات التي أنفقها فيها، علماً بأنه لم يكن ليمانع مطلقاً.
وفيما يخص بيع وحدات سكنية للرئيس السابق وأبناءه قال: إن الرئيس السابق وأبناءه أبدوا الرغبة في شراء وحدات سكنية لهم في أحد المشروعات الخاصة به.. وهذا حق لهم. وتم التفاوض معهم علي الثمن كأي عملية بيع بين بائع ومشتر.. وكان الثمن متماشياً مع أسعار الوحدات المماثلة في ذات المنطقة وكذلك مع أسعار الأراضي ومواد البناء واليد العاملة في ذلك الوقت.
ولم يكن الثمن شاملاً التشطيب سواء الداخلي أو الخارجي.
وقال سالم في بيانه: تعرضت لحملة ظالمة المقصود منها تشويه صورتي وتاريخي وأسرتي. واتخاذهم ككبش فداء للنظام السابق. وقال: إنه علي استعداد لتقديم كل ما يستطيع للوقوف بجانب الشعب المصري.
البيان بدأه «سالم» بآية (ان بعض الظن إثم) واختتمه بآية (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل) «الآية 173 آل عمران».