سالم: لست تابعاً لمبارك وأواجه افتراءات
نفى حسين سالم فى بيان صحفى أمس هروبه من مصر وقال: إنه خرج منها فى 29 يناير2010 ولم يكن موجها إليه اى اتهام كما نفى إدلاءه بآية تصريحات صحفية مؤخرا.
واشار فى البيان الذى حصلت "بوابة الوفد" على نسخه منه الى أن خروجه من مصر تم في ظروف طبيعية لمتابعة أعماله خارج البلاد ومن خلال نظام حكم لم يتغير بعد ولم يكن قيام ثورة يناير عائقاً أو مانعاً لقيامه بالسفر في هذا الوقت. إلا أنه فوجئ مع مرور الوقت باحتسابه ضمن حاشية النظام السابق ووجهت له اتهامات بارتكاب أفعال ترقى إلى الجرائم وهذا محض افتراء وظلم بين وقال سالم فى البيان انه لم يكن في يوم من الأيام تابعا لأي نظام أو منتفعاً منه.
وأكد سالم أنه كان يؤدي عمله بالأمانة والصدق وكانت أعماله ومشروعاته تتم في شفافية واضحة ووفقاً للقانون. وأن حجم أعماله وإنجازاته التي ساهمت في دعم الاقتصاد المصري وسمعته المشرفة على المستوى العالمي هو ما جعل النظام المصري يلجأ له وأحياناً يكلفه بأعمال من شأنها دعم الاقتصاد والأمن القومي، كما أكد سالم أنه أو أي من أفراد أسرته عند مغادرة مصر لم يحمل أية مبالغ مالية كما نفى تستره أو حتى علمه عن أية أموال أو ثروات تخص الرئيس السابق أو أي من أفراد أسرته كما يؤكد أن جميع أمواله وثروته في الداخل والخارج معلنة ومعروفة، وان كل ما يقال للرأى العام اشاعات وأكاذيب بغرض تحقيق مكاسب شخصية ومادية على حسابه. كما أن ما يتردد عن إخفاء هذه الأموال في أي صورة كانت ادعاءات باطلة ولا دليل عليها. بل ويعلن أنه إذا ظهر خلاف ذلك في أي
يوم من الأيام، فإنه متنازل عنها كلية، وانه
و فيما يخص قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل يؤكد سالم : أن موضوع تصدير الغاز إلى إسرائيل كان أمراً يتعلق بالأمن القومي المصري وكان تكليفاً ومفروضا كانت الجهات الأمنية تشرف على كل صغيرة وكبيرة متعلقة.
وقال إنه باع حصته في أسهم رأس مال شركة غاز شرق المتوسط وانه استقال من مجلس الادارة وانقطعت علاقته بها تماماً قبل أن يبدأ ضخ الغاز إلى إسرائيل. وقال ان الشركة عقدت تصدير الغاز طبقاً لقرارات مجلس الوزراء وبنفس الأسلوب الذي أُتُبع مع شركات أخرى لشراء الغاز من مصر في ذلك الوقت، حيث إنه لا يوجد حتى الآن قانون ينظم مناقصات بيع الغاز. كما تم تحديد سعر البيع طبقاً لمذكرة التفاهم بين البلدين وبقرار من مجلس الوزراء وبأسعار أعلى من أسعار الشركات الأخرى.