مؤتمر بحقوق بنها يطالب بتعيين نائب للرئيس خلال شهرين

أوصى المؤتمر العلمى السنوى السادس الذى نظمته كلية الحقوق بجامعة بنها بأن تعبر الجمعية التأسيسية للدستور عن كافة شرائح المجتمع، وتحديد طريقة التصويت على الدستور.

وشدد المؤتمر الذي عقد بعنوان "رؤية مستقبلية لدستور مصر الجديد" على ضرورة أن يكون نظام الحكم يعتمد على الجمع بين الرئاسى والبرلمانى، وأن يختار رئيس الجمهورية بطريقة الانتخاب الحر المباشر، على أن يحدد القانون شروط الترشح للمنصب، ويختار الرئيس نائباً له خلال مدة لا تزيد على شهرين من تاريخ توليه الحكم.
وأكد المؤتمر برئاسة الدكتور على شمس الدين رئيس الجامعة، والدكتور الشحات إبراهيم منصور عميد كلية الحقوق على ضرورة الفصل بين السلطات مع التعاون والرقابة المتوازية بينهما، وعدم جواز الجمع بين عضوية البرلمان والحكومة، فضلا عن إلغاء نسبة الـ 50%  للعمال والفلاحين، وضرورة اعتماد اللامركزية في الإدارة المحلية .
وأوصى المؤتمر بصياغة النصوص المتعلقة بالحقوق والواجبات بطريقة

واضحة وجلية، وأن ينص الدستور على عدم جواز المساس بالحقوق والواجبات إلا بأمر مسبب، بالإضافة إلى إلغاء كافة المحاكم الاستثنائية والقوانين، ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية .
وطالب باشتراك البرلمان فى اختيار أعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأن يكون النظام الاقتصادى قائما على أسس اقتصاد السوق الاجتماعى ومنع خصخصة الشركات العامة إلا بموافقة مجلس الشعب .
وكانت 10جامعات مصرية و5 جامعات عربية قد شاركت فى المؤتمر الذى عقد على مدار يومين بقاعة مؤتمرات الجامعة بحضور الدكتور سليمان مصطفى، والدكتور عبد الرحيم شولح نواب رئيس الجامعة وعدد من فقهاء الدستور.