"دستور مصر الجديد" بحقوق بنها يطالب بترسيخ الديمقراطية

طالب المشاركون فى مؤتمر العلمى السادس بكلية الحقوق ببنها تحت عنوان (رؤية مستقبلية لدستور مصر الجديد) اللجنة التأسيسية لوضع الدستور المصرى الجديد بضرورة وضع ضمانات للحفاظ على سيادة القانون وترسيخ القيم الديمقراطية والتعددية السياسية.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والتى شارك فيها 10 جامعات مصرية وكليات القانون العربية وعدد من فقهاء القانون المصرى لمناقشة عدد من المحاور منها الدولة ونظام الحكم واستقلال القضاء والنظام الاقتصادى وغيرها من المحاور السياسية.
وأكد د/ الشحات ابراهيم منصور عميد كلية الحقوق جامعة بنها ومقرر عام المؤتمر على ضرورة ترسيخ القيم الديمقراطية والتعددية السياسية ومراجعة النظام الاشتراكى للدولة وتعديله الى الحرية الاقتصادية وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص ومساواة المواطنين أمام القانون فى الحقوق والواجبات, وإعادة النظر فى تخصيص نسبة 50% من مقاعد البرلمان للعمال والفلاحين لمساسه لمبدأ المساواة بين المواطنين وإصلاح النظم الانتخابية وتنقية الجداول الانتخابية والسماح بالتصويت الالكترونى وعدم الجمع بين عضويتى البرلمان والحكومة.
واضاف انه على الدولة ان تقوم بواجبها فى تصحيح السياسات ودعم المنافسة وتبنى استراتيجية لتحسين الأداء لضمان تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتماعى للدولة, وتعزيز حكم

القانون والمشاركة والشفافية, واستقلال القضاء وحرية الاعلام ومنظمات المجتمع المدنى وتحرير من سيطرة السلطة التنفيذية والفصل بين السلطات ومراجعة التشريعات التى تحتاج الى إعادة صياغة.
كما اشار د/ عبدالرحيم شولح نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا الى ان الجامعة ستقوم برفع نتائج الابحاث للجمعية التأسيسة لوضع الدستور وذلك فى إطار الاستفادة من فكر الاستاذة والعلماء ورجال القانون المتخصصين فى هذا المجال .
واضاف د/ جمال سوسة الاستاذ بجامعة بنها انه على اللجنة التأسيسية ان تضم فى عضويتها كل أطياف الشعب المصرى وتشكيل لجان لبحث مطالب الفئات المهمشة بالمجتمع المصرى وأخد أفكارهم وآرائهم خلال وضع الدستور وان تكون اللجنة قادرة على رصد نبض الشارع المصرى مؤكدا رفضه لمحاولات الاستحواذ على عضوية اللجنة.