جماعة الإخوان تدخل مرحلة "الذوبان"

«هل أنظر تحت أقدامى وأبحث عن مصلحة الجماعة فقط حتى أصل للحكم بكرة.. أم أنظر لمصلحة البلد ككل؟» سؤال أطلقه المهندس خيرت الشاطر، نائب مرشد الإخوان المستقيل مرشح الجماعة للرئاسة، عقب الإفراج الصحى عنه العام الماضى،

ليؤكد وقتها عدم تفكيره فى الترشح للرئآسة، وهو التصريح الذى دعمه الدكتور محمد بديع، المرشد العام، بقوله: إن الجماعة لن ترشح أحد أعضائها للرئاسة، مؤكداً أن عدم ترشيح شخصية إسلامية لرئاسة أفضل لمصر خلال تلك المرحلة ليطمئن من داخل مصر ومن خارجها، لكن سرعان ما تبدلت المواقف واختلفت التصريحات، ونقضت الجماعة الوعود والعهود بعدما أعلنت السبت الماضى، عن ترشيح الشاطر للرئاسة.
رغم أن الموقف الأول تبناه عدد كبير من أعضاء مجلس شورى الجماعة عندما صوت 52 عضواً على رفضهم ترشح الشاطر مقابل 56 عضواً آخرين، أعلنوا موافقتهم، وهو ما يعنى أن نصف أعضاء مجلس شورى الجماعة ضد ترشح الشاطر.
وإذا كان عدد كبير من شباب الجماعة أعلنوا رفضهم ترشح الشاطر وجاهروا، مخالفين مبدأ السمع والطاعة التى تتبعه الجماعة منذ تأسيسها عام 1928، فإن عدداً ليس بقليل أيضاً من قيادات الجماعة أعلنوا رفضهم ترشح الشاطر للانتخابات الرئاسية كان أبرزهم من خارج مجلس شورى الجماعة الدكتور كمال الهلباوى، المتحدث الرسمى باسم الإخوان فى أوروبا سابقاً، والذى استقال من الجماعة على الهواء فى أحد البرامج التليفزيونية فور إعلان الجماعة قرارها بترشح الشاطر.
لكن رغم رفض القواعد الإخوانية يبقى الدور الأهم فى رفض ترشح الشاطر كان لمجلس شورى الجماعة الذى رفض 48٪ من أعضائه ترشح الشاطر، وذلك لأهمية مجلس الشورى فى اتخاذ القرارات الاستراتيجية للجماعة وتحديد مستقبلها.
ولم يكن نصف أعضاء مجلس شورى الجماعة وحدهم الذين رفضوا ترشح الشاطر للرئاسة بل إن ذلك العدد كان يزيد عن الضعف فى بداية اجتماعات مجلس شورى الجماعة، حيث عقدت الجماعة ثلاثة اجتماعات منذ ثلاثة أسابيع لاتخاذ قرار بشأن ترشح أحد قياداتها للرئاسة، وهو ما كشف عنه المهندس هيثم أبوخليل، القيادى الإخوانى المستقيل من الجماعة، الذى أشار إلى أن الاجتماع الأول لمجلس شورى الجماعة شهد رفض 78 عضواً للترشح، مقابل 30 عضواً وافقوا على ذلك، ولذلك لجأ الشاطر لممارسة ضغوط على بعض أعضاء مجلس الشورى الرافضين لخوضه الانتخابات الرئاسية، أدت إلى تخفيض عدد أعضاء الرافضين لترشحه إلى 62 عضواً خلال الاجتماع الثانى للجماعة الأسبوع الماضى، مقابل 46 فقط

أيدوا الترشح، واستمر الشاطر فى ممارسة الضغوط ـ حسب أبوخليل ـ ليصل عدد الرافضين لترشحه إلى 52 عضواً فقط، مقابل 56 وافقوا على ترشحه خلال الاجتماع الثالث لمجلس الشورى السبت الماضى.
وأوضح أبوخليل أن ما حدث من ضغوط على أعضاء مجلس شورى الجماعة من قبل الشاطر حدث أيضاً مع أعضاء الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة»، موضحاً أن الاجتماع الأول للحزب وصل عدد أعضاء الهيئة العليا الرافضين لترشح الشاطر إلى 57 عضواً مقابل 13 فقط أيدوا ترشحه، وتراجع عدد الرافضين لترشح الشاطر إلى 20 عضواً فقط خلال الاجتماع الثانى للهيئة العليا للحزب مقابل 60 عضواً وافقوا.
ولفت أبوخليل إلى أنه من أبرز الرافضين لترشح الشاطر من أعضاء مجلس شورى الجماعة هم الدكتور محمد البلتاجى وسيد عسكر وجمال قرنى والدكتور حلمى الجزار ومحمد مهدى عاكف المرشد السابق للجماعة.
وفجر أبوخليل مفاجأة بقوله: إن الشاطر قام بتصعيد عشرة من قيادات الصف الثانى للجماعة وتعيينهم بمجلس شورى الجماعة قبل ثلاثة أسابيع فقط، ليكون ولاؤهم له وليضمن تصويتهم لقرار ترشحه للرئاسة.
أما معاذ عبدالكريم، أحد شباب الإخوان المفصولين من الجماعة، فأكد أن نصف أعضاء مجلس الشورى رفضوا ترشيح الشاطر لرفضهم تزاوج السلطة مع رأس المال وهو ما كان الإخوان يرفضونه أثناء حكم الرئيس المخلوع حسنى مبارك، فى ظل سيطرة أحمد عز وجمال مبارك على السلطة والمال، مشيراً إلى أن مبدأ السمع والطاعة سيلزم به معظم قيادات الجماعة الذين سيؤيدون ترشح الشاطر للرئاسة، رغم عدم اقتناعهم بذلك، لكن القواعد الإخوانية وشباب الجماعة سيرفضون تأييده وسيدعمون الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح.