الداخلية :الزمر حُرم من حقوقه السياسية لإضرابه عن الطعام

أرسلت وزارة الداخلية  إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري  برئاسة المستشار على فكري رئيس محاكم القضاء الإداري ، مذكرة بخصوص أسباب منع طارق الزمر وكيل مؤسسي حزب البناء والتنمية – الذراع السياسي للجماعة الإسلامية – من مباشرة حقوقه السياسية ، وجاء بالمذكرة أنه قد أضرب عن الطعام في معتقله عام 2005  احتجاجا على عدم تنفيذ الداخلية لحكم الصادر من القضاء الإداري بالإفراج عنه منذ عام 1996.

وأضاف الزمر في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" أن الداخلية اعتبرت الإضراب عن الطعام جنحة "إضرار بالنفس" ، مشيرا إلى ان المحكمة أجلت القضية لرد اعتباره السياسي ل17 أبريل المقبل .

وكان الزمر  قد أقام دعوى ضد المجلس العسكري والمستشار عادل عبد الحميد

وزير العدل بصفتهما والتي يطالب فيها بتمكينه من حقه الدستوري الخاص بالتصويت والمشاركة في العملية السياسية.

وأوضحت الدعوى أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي صدر فى مارس الماضي أكد أن الأحكام التي تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية سقطت في 1996.

وأشارت الدعوى إلى أنه من حق الزمر ممارسة حقوقه السياسية منذ 15 عاماً مضت لافتة إلى أن قرار الحرمان والمنع من المشاركة فى الحياة السياسية تصويتاً وانتخاباً لا يتجاوز 6 سنوات فقط.