طلب للكتاتنى لاستخدام المنتج الوطنى بالمؤسسات الحكومية
تقدم اليوم م. وليد إسماعيل العضو المنتدب بالشركة الدولية لصناعة المواسير الحديثة، بطلب إلى رئيس مجلس الشعب د.محمد سعد الكتاتنى بخصوص تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء برقم 1664 لسنة 2000 والخاص باستخدام المنتجات الوطنية بالقطاع الحكومى والذى مازال سارياً ويضرب به عرض الحائط.
وصرح إسماعيل بأنه على الرغم من صدور القرار وإلزامه على المؤسسات الحكومية إلا أنه لم يتم الأخذ به حتى الآن وتتم الاستعانة بمنتجات مستوردة أقل فى القيمة وأعلى فى السعر.
واضاف أن عدم تطبيق مثل هذا القرار يضر بالصناعة المصرية مما أدى إلى إغلاق العديد من المصانع المصرية وبالرغم من أننا نقوم بدفع الضرائب التى تبنى بها المنشآت بالقطاع الحكومى وغيره.
وأوضح إسماعيل أن وزراة الاتصالات قد أعلنت عن مناقصة عامة برقم 6 لسنة 2012 لتوريد بعض قطع الغيار الخدمية لمبانى
وطالب العضو لمنتدب بالشركة بضرورة اعتماد المنتج المحلى خصوصاً فى المؤسسات الحكومية والذى يفوق فى الجودة المنتج الأجنبى، وحتى يتم تشجيع الصناعات المحلية للنهوض بمصر اقتصاديا، وحتى نرقى بالصناعات المصرية لتنافس الصناعات الاجنبية، لانه إن لم نستطع منافسة المنتج الاجنبى فى السوق المحلى فلن نستطيع منافسته فى السوق الخارجى.