الحرية والعدالة: ترشيح الشاطر سبقه مشاورات واسعة
أكد المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة في بيان له دعمه الكامل لقرار الهيئة العليا للحزب بترشيح المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين على منصب رئيس الجمهورية لحزب الحرية والعدالة.
موضحًا أن هذا القرار جاء بعد مناقشات واسعة داخل المؤسسات المعنية في الجماعة والحزب، كما أنه جاء بعد استشارة العديد من ذوي الرأي والخبرة والاتجاهات السياسية الفاعلة علي الساحة.
وأضاف المكتب التنفيذي بيانه بعد اجتماعه اليوم الاثنين، وكذلك بعد استعراض كل المتغيرات التي طرأت خلال الشهور الأخيرة داخليا وخارجيا، والمحاولات المستمرة لعرقلة حركة التحول الديمقراطي، والعجز الواضح الذى ظهر فى أداء الحكومة الحالية، ومحاولات تعويق البرلمان المصري وقراراته وتحركاته مما يدفع في النهاية إلي هز الثقة فيما تحقق حتى الآن من خطوات في سبيل التحول الديمقراطي، وهى الأمور التى دفعت مؤسسات الحزب والجماعة لاتخاذ هذا الموقف تحقيقًا لمصلحة مصر وأبنائها جميعا.
وأوضح المكتب التنفيذي في بيانه أن الجماعة والحزب يعملان بنظام مؤسسي تعد فيه الشورى هي الفيصل في اتخاذ القرار، والالتزام به وهو ما حدث عندما قرر مجلس الشوري العام للجماعة خلال أحداث الثورة وقبل إنشاء الحزب بعدم الدفع بمرشح لرئاسة الجمهورية، إلا أنه مع المستجدات الجديدة وللأسباب السابق ذكرها قرر مجلس الشورى والهيئة العليا للحزب إعادة التفكير في القرار مرة أخري واضعين أمام أعيننا
وشدد على التأكيد على استمرار خطوات سحب الثقة من الحكومة من خلال استخدام الآليات والوسائل البرلمانية المتبعة، وهي الخطوة التي جاءت بعد تأكد الفشل الحكومي في علاج العديد من المشكلات الاقتصادية والأمنية والسياسية بل والتأكد من قيام الحكومة بتصدير الأزمات لمن يخلفها، هذا بالإضافة إلي عدم تسليم الحكومة الحالية بأن برلمان الثورة يعبر عن الشعب ويستند إليه وليس برلمانًا مزورًا ضد إرادة هذا الشعب كما كان يحدث في الماضي.
وأعلن دعمه للتحركات الإيجابية التي تقوم بها اللجنة التي شكلتها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور المصري حول لائحة الجمعية وآليات عملها ومشاركة كل الأطياف والهيئات والمؤسسات في أعمال الجمعية التأسيسية، وهو ما يدعونا إلي التأكيد علي أن الدستور المصري الجديد يجب أن يكون معبرًا عن كل القطاعات والهيئات والفئات والاتجاهات، وأن الدستور ينبغي أن يؤسس للدولة الوطنية الديمقراطية الدستورية الحديثة.