أزمة في "المحامين" بسبب التأسيسية

تتواصل ردود الأفعال حول تشكيل اللجنة التأسيسية التي ستعقد بعد أيام لصياغة دستور الثورة، وتفجرت اليوم أزمة داخل نقابة المحامين بسبب رفض 10 لجان واتحادات نقابية دعم تأسيسية الإخوان للدستور،

وأعلنت في بيان شديد اللهجة اليوم رفضها لمقترحات محامي الإخوان بهاء عبدالرحمن الأمين العام المساعد لنقابة المحامين والمنتمي للجماعة.
وحذر المجلس القومي لحقوق الإنسان من عدم التوافق المجتمعي حول الدستور، مؤكداً أن الأصل أن ينشئ الدستور البرلمان بمجلسيه، وانتقد المجلس رفض البرلمان تنفيذ مقترحاته التي تقدم بها بمذكرة إلي رئيس مجلس الشعب داعيا اللجنة للانعقاد ومناقشة مقترحاته.
وأكد المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي قضاة مصر السابق، أن لجنة الدستور معرضة للانهيار. ودعا كافة القوي السياسية لتجنب مأزق انهيارها باعادة النظر في تشكيلها ووضع معايير وضوابط اختيار أعضائها.
وقال الأنبا يوحنا قلتة النائب

البطريركي للأقباط الكاثوليك إن الكنيسة الكاثوليكية طالبت المجلس العسكري في مذكرة رسمية، بإعادة النظر في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور.
وأشار إلي أن تصميم الإخوان علي احتكار السلطة يستند في كل معركة إلي أصوات الشعب، غير أن ما يحدث حاليا يستدعي استفتاء الشعب علي مواقف الجماعة.
وطالب المجلس الملي الإنجيلي في بيان له حصلت «الوفد» علي نسخة منه، بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور، لافتا إلي أنه في حال عدم الاستجابة لمطلب إعادة التشكيل الحالي، فإن الكنيسة ستعلن انسحابها رسميا من اللجنة.