المنظمات الممولة أجنبيا تستند إلى قوانين معيبة
كشف المسئولون بوزارة الشئون الاجتماعية حصول بعض المنظمات الممولة أجنبيا على 175 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية وأنها تستند إلى قوانين معيبة جاء ذلك مناقشة قضية التمويل الأجنبى فى مجلس الشورى .
وأكد أعضاء لجنة التنمية البشرية بالمجلس أن المنظمات الأجنبية التى كانت تعمل فى مصر وتتلقى ملايين من الدولارات وكان يسمح لها بقرارات فوقية من الكونجرس ينفذها النظام السابق دون العرض على الجهات الرقابية والوزارات المعنية بعمل هذه المنظمات .
وأشارت عزيزة يوسف رئيس الإدارة المركزية للجمعيات بوزارة الشئون الاجتماعية أن بعض الجمعيات المخالفة استندت إلى وجود ثغرات فى القانون الحالى الصادر عام 2002 مشيرة الى أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون جديد لتلافى الاخطاء والسلبيات التى حدثت فى الماضى مؤكدة أنها تتوقع معارضة شديدة من قبل بعض أصحاب المصالح الخاصة الذين
وكشف المستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى للوزارة الى أن قضية التمويل الأجنبى سوف يواجهها القانون الجديد الذى يتم صياغته حاليا لافتا الى أن خمس منظمات حصلت على 40 مليون دولار وارتفع هذا المبلغ بعد الثورة الى 175 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية ، وأضاف أن القانون الجديد سيعتبر أموال الجمعيات أموالا عامة ويضع ضوابط لتأسيس الجمعيات وستكون هناك لجنة منوط بها مراقبة عمل الجمعيات التى قام أصحابها بإنشاء العديد من المعاهد الخاصة.