رؤساء الهيئات القضائية يطالبون بإعادة تشكيل «تأسيسية الدستور»

طالب المستشار عزمي البكري عضو المجلس الأعلي لرؤساء محاكم الاستئناف رئيس محكمة استئناف بني سويف الاسبق، باعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لوضع الدستور، وأكد ضرورة ان يتضمن تشكيل الجمعية عدداً من القانونيين المستقلين ولا ينتمون لسلطات الدولة الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية.

وشدد علي حتمية اختيار الاعضاء الجدد واساتذة القانون بالجامعات المحالين للمعاش حتي يكونوا محايدين عند وضع الدستور.
وأضاف أنه لا يمكن لغير ذوي الخبرة القانونية المشاركة في لجنة الوضع الدستور، وقال «إن الدستور ينظم جميع سلطات الدولة وعلاقاتها ببعضها البعض، ولن يكون سليماً إذا استأثر بلجنة الدستور اعضاء البرلمان لانهم سيضمنون امتيازاً لهم وانتقد نص المادة 60 من الاعلان الدستوري، مشيراً إلي أن انتخاب الاعضاء غير المعينين بمجلسي الشوري والشعب لانتخاب 100 عضو للتأسيسية لوضع الدستور أن الاصل ألا ينتخب الشخص نفسه.
من جانبه أوضح المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، أن التباس المادة 60 من الاعلان الدستوري يعني أن ينتخب المرشح نفسه، فعلي سبيل المثال كل مرشح

في اي انتخابات ينتخب نفسه سواء كانت انتخابات نقابية او برلمانية او رئاسية، وأشار إلي أن القانون لا يحظر علي المرشح الادلاء بصوته.
وقال «خلوصي» لا حل لانقاذ تأسيسية الدستور سوي حكم القضاء الاداري «الاحد» القادم في الطعن علي تشكيل اللجنة.
وقال إن مجلس الدولة سوف يتصدي لهذه الازمة ويضع العلاج الناجح لانقاذ تأسيسية الدستور.
في سياق متصل أكد المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الادارية السابق، أن الازمة تتمثل في الضباب الذي احدثته المادة 60 من الاعلان الدستوري.
وقال لا يهم عدد اللجنة، بقدر تشكيلها من قانونيين متخصصين في صياغة الدساتير، واشار إلي أن تركيا شكلت لجنة من 12عضواً لاعداد الدستور التركي.