خبراء العدل يعلنون الإضراب عن العمل

اعلن خبراء وزارة العدل عن إنهاء تعليق اعتصام سنة 2009 والدخول فيه ثانية بدءً من الغد معلنين تعليق جلساتهم ومباشرتهم للقضايا ووقف إنجاز القضايا وعدم تصدير أى تقارير منتهى فحصها فى القضايا للمحاكم .

كما أعلن خبراء الطب الشرعى اتحادهم مع خبراء وزارة العدل فى مطالبهم المشتركة
وأهم مطالب الخبراء التى يعتصمون من أجلها متمثلة فى سرعة إصدار قانون هيئة خبراء وزارة العدل بديلا عن المرسوم 96لسنة 1952 الذى ينظم عملهم وعمل الطب الشرعى أمام جهات القضاء مشتملا على ستة ضمانات أساسية للخبراء وهى الهيئة والاستقلالية والقضائية والحماية والرعاية الصحية وكادر مالى  .

وكان خبراء العدل قد علقوا اعتصامهم فى سبتمبر 2009 بعد تدخل  فتحى سرور رئيس مجلس الشعب آن ذاك وتم استجواب وزير العدل المستشار ممدوح مرعى وكلفت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب بدراسة أزمة الخبراء مع وزارة العدل قانونا فانتهى التقرير بقانونية مطالب الخبراء وألزم وزارة العدل بسرعة إصدار قانون جديد لهم .
وبالفعل شكل المستشار ممدوح مرعى وزيبر العدل الاسبق لجنة لدراسة قانون الخبراء إلا أنها لم تنته لشىء, ثم شكلت الوزارة التالية برئاسة المستشار محمد عبد العزيز الجندى لجنة لدراسة قانون خبراء وزارة العدل وأخرى لدراسة قانون الطب الشرعى, وبدأت لجنة الخبراء فى دراسة قانون هيئة خبراء وزارة العدل وانتهت اللجنة الوزارية برئاسة المستشار على الصادق مساعد أول وزير العدل من عملها فى عهد الوزارة الحالية التى يترأسها المستشار عادل عبد الحميد وسلمت نسخة من مسودة مشروعها الذى انتهت إليه إلا أن هذه الصياغة أهملت مطالب الخبراء بحسب البيان الذى أصدره خبراء وزارة العدل اليوم الأحد.