رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

مكى لـ«الوفد»:

استدرجونا لمعارك وهمية والدستور يضعه 3 أفراد فقط

استدرجونا لمعارك وهمية والدستور يضعه 3 أفراد فقط
كتبت ــ ايمان ابراهيم :

تباينت آراء قضاة مصر حول ما تشهده الساحة السياسية من خلافات وصدامات واعتراضات بين كافة القوى والحركات السياسية  بسبب اللجنة التأسيسية للدستور وطريقة تشكيلها والتى اسفرت عن انسحاب العديد

من هذه القوى على  هذه اللجنة اعتراضًا على سيطرة  حزب الحرية والعدالة على تأسيسها، حيث يؤكد قضاة ان وضع الدستور ليس مشكلة ويمكن لثلاثة أفراد فقط وضعه وآخرون يرون ضرورة قيام المجلس العسكرى بإصدار اعلان دستورى جديد يقر تأسيس لجنة  بعيدة عن الأغلبية البرلمانية.
اكد المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق انه لاخلاف حول أغلب أبواب ومواد الدستور حول حرية التعبير وان العمل شرف وحق وواجب  والتى يمكن نقلها من أى دستور سابق لمصر،  ولكن  ما يحتاج تعديل  هو تنظيم الصلة  بين الرئيس والحكومة  والرئيس والبرلمان  وهذا التعديل لا يحتاج سوى ثلاثة أفراد فقط  ليقوموا به.
واضاف مكى ان الفرقاء السياسيين الآن  يستدرجون الشعب المصرى  إلى معارك لا قبل لهم بها وان الأصوات الاحتجاجية على اللجنة التأسيسية للدستور  لا يتقدمون بأية حلول عملية لتطبيقها بدلا من الاحتجاج مضيفًا ان مصر الآن وقعت بين طرفين: طرف يريد سقوط مصر وآخر اصابه هوس الاحتجاج والأمانى  دون تقديم حلول ورؤى واقعية.
واشار إلى ان من يقوم بتعديل اللجنة هم المنوطون بتشكيلها من أعضاء مجلسى الشعب والشورى.
والمفترض ان يتفرغ  مجلس  الشعب  بتعديل القوانين الخاصة بالأحزاب  وتنظيم الجامعات  وعمل ضوابط  لقانون الطوارئ  مضيفًا

ان هذاأكثر أهمية الآن  ولكن وضع الدستور ليس مشكلة!!! 
واكد مكى انه فى عهد الاحتلال الانجليزى حضر المعتمد البريطانى حفلة للمطرب  سلامة حجازى والذى ظل يغنى ويردد ساعة كاملة «يا مين يجيب لى حبيبى» فما كان من المعتمد البريطانى ان ترك الحفل ساخطًا من سيحضر له حبيبه!!!!!!!!!!
من جهة أخرى  قال المستشار هشام رؤف الرئيس بمحكمة الاستئناف انه منذ استفتاء  19 مارس 2011 وهناك سلسلة من الاخطاء ترتكب على المسرح  السياسى المصرى اعقبها صدور الاعلان الدستورى المكون من 63 مادة والمحاولة الفجة التى بذلت لاقناع الشعب ان هذا الاعلان هو نفسه ما تم الاستفتاء عليه.
واضاف ان هذه السلسة من الأخطاء عطلت عجلة تطوير الدولة ومؤسساتها لمدة عام  حتى وصلنا للحظة الراهنة وهى ذروة الازمة والتى قد تؤدى بنا إلى العودة إلى نقطة الصفر مجددًا.
واشار إلى ان اللحظة الفارقة التى تحياها مصر الآن لابد ان يتكاتف الجميع  لاصلاح ما حدث  واكد رءوف ان الحل يكمن الآن في ان يصدر المجلس العسكرى اعلانًا دستوريًا جديدًا  يتفادى به الطريقة المعيبة التى وردت في المادة 60  بشأن تشكيل  اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور  والتى أدت لاستحواذ أعضاء البرلمان عليها مضيفًا ان الاعلان الجديد
يجب ألا يكون لمجلس الشعب أى سلطة عليه في اختيار اعضائه وان تضع ضوابط  واضحة ومحددة وان تضم كافة التيارات السياسية والدينية والثقافية والفكرية  في المجتمع بشكل متساو وان يكتفى عدد اعضائها بخمسين عضوا فقط.
واضاف رءوف أنه لا يمكن تصور وجود لجنة  لوضع الدستور المصرية وهى خالية من اسماء  باحجام الدكتور إبراهيم درويش وثروت بدوى والمستشار أحمد مكى وآخرين مما لهم أدوار  واضحة وحقيقية في المجتمع.
  واضاف رءوف ان الاعلان الدستورى قد يؤدى لبقاء المجلس العسكرى في السلطة عدة أشهر أخرى ولكن وجود العسكرى في السلطة عدة أشهر أهون من وضع دستور بالطريقة المعيبة التى يتم بها الآن والتى قد تؤدى لكارثة وصدام بين قوى الوطن مضيفًا أنه من المؤكد انه لن يقبل أحد بهذه الطريقة التى شكلتها  اللجنة التأسيسية.
واكد المستشار حسن النجار رئيس نادى قضاة الزقازيق ان حالة الحراك السياسى التى تشهدها مصر  حول اللجنة التأسيسية  لوضع الدستور مؤشر ايجابي مضيفًا  ان الدستور مكون من خمسة أبواب وأنه لا خلاف على الأبواب الأربعة الأولى والتى يمكن نقلها من دستور 1971، ولكن الخلاف على الباب الخامس الذى يضم 43 مادة والذى يشمل شكل الدولة هل ستكون رئاسية برلمانية أم برلمانية أم رئاسية، ان الحل لإنقاذ اللجنة التأسيسية لوضع الدستور ان تضم فقهاء دستوريين وفقهاء قانون دستورى ومختصين  لصياغة الدستور  حتى تتم صياغة الدستور  ويعود المجلس العسكرى لثكناته.
واكد النجار ان الخلاف  القائم الآن خلاف سياسى  وليس خلافا فى جوهر القانون  وانه لا خلاف جوهريًا بين جميع القوى السياسية على شكل الدستور القائم وان المادة الثانية والتى تنص ان الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع تحظى بقبول الجميع لها  ولكن الخلاف بسبب رفض فكرة استحواذ حزب الحرية والعدالة على هذه اللجنة.

   

أهم الاخبار