رئيس استئناف الإسكندرية: مع إلغاء كوتة العمال والفلاحين

طالب المستشار عبد الرحمن بهلول رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، اللجنة الخاصة بالتعديلات الدستورية بوضع شروط تضمن اختيار مرشح رئاسة الجمهورية بكفاءة.

ونادى بهلول بتفعيل دور مجلس الشورى خلال الفترة القادمة أو إلغائه والاكتفاء بمجلس الشعب.

جاء ذلك خلال الندوة التى أقامتها اللجنة الإقليمية للحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية مساء أمس الأربعاء تحت عنوان "الدولة المدنية والدستور المأمول" وذلك بمقر الكنيسة الإنجيلية بالعطارين وأدارها القس د.راضى عطالله راعى الكنيسة فى حضور لفيف من ممثلى رجال القضاء و المجتمع المدني.

ووصف رئيس محكمة استئناف الإسكندرية تعديل المادة "76" الأخير الخاصة باختيار رئيس الجمهورية بـ"المسخة"، مشيراً بقوله " تعديل كان المقصود منه اختيار شخص بعينه لرئاسة الجمهورية ولذلك فإن هذا التعديل مسخة".

كما طالب بإلغاء "كوتة" الـ"50%" عمال وفلاحين بمجلس الشعب من منطلق عدم التمييز بين أفراد الشعب وترسيخ مبدأ الديمقراطية.

وانتقد بهلول القيود على إنشاء الأحزاب خلال نظام مبارك السابق باشتراط موافقة رئيس مجلس الشورى أمين عام الحزب الوطني

صفوت الشريف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى والمحبوس حالياً على ذمة عدد من القضايا.

وعن استقلال القضاء، طالب بهلول باستقلال القضاء مؤكداً على ضرورة تبعية التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى وليس لوزارة العدل.

من جانبه، شدد القس د.راضى عطالله راعى الكنيسة الإنجيلية بالعطارين على أهمية الحفاظ على الدولة المدنية التى ترعى حقوق المواطنة، مشيراً إلى أن الحريات التي عرف طريقها المصريون لن يتنازلوا عنها بعد ذلك مهما كان.

أما د.فتحي أبو عيانة الأستاذ بجامعة الإسكندرية فقد طالب بضرورة تقليص سلطات رئيس الجمهورية خاصة فى تعيين أساتذة الجامعة وغيرها حتى يتفرغ لإدارة شئون البلاد في الداخل و الخارج.