مصيدة «إخوانية» جديدة لـ«الجنزوري»

يبدأ مجلس الشعب اليوم فى الإجراءات الفعلية لسحب الثقة من حكومة الدكتور كمال الجنزورى عند مناقشة بيان الرد على الحكومة، ثم مناقشة ما يقرب من 80 استجوابا موجها لـ«الجنزروى» وعدد من الوزراء.

وأكدت مصادر برلمانية في حزب الحرية والعدالة الذي ينتمي إلي الإخوان المسلمين أن إجراءات سحب الثقة من حكومة الجنزورى، ستبدأ اليوم، وأن الهيئة البرلمانية أعدت تقريرا مفصلا سيتم عرضه في جلسة اليوم  على مجلس الشعب لإعلان رفض نواب الحزب للبيان الذي ألقاه «الجنزوري».
وسيتم رفض الخطة والموازنة اللتين عرضهما «الجنزوري» على المجلس، وبالطبع سيتم التصويت على الرفض وستنتصر الأغلبية، ولابد وان تستقيل الحكومة. وكشف المصدر أن الحزب أعد خطة بديلة لإسقاط الحكومة. بتجهيز استجواب برلماني لكل وزير في الحكومة، بالإضافة إلى رئيس الوزراء، وسيتم طرحها فورا بالمجلس اذا لم تستقل الحكومة من تلقاء نفسها.
وفتح حسين إبراهيم زعيم الأغلبية في مجلس الشعب النار على حكومة الدكتور كمال الجنزورى، وقال إن الحكومة تقود ثورة مضادة. وأضاف انه لا يعرف لمصلحة من إثارة الشارع، ولمصلحة من اشعال الوضع فى بورسعيد، وتساءل عن سر بقاء محطات البنزين خالية من المنتجات البترولية، على الرغم من تصريحات وزير البترول بزيادة الإنتاج.
وأكد زعيم الأغلبية أن مجلس الشعب سيناقش رسمياً الرد على بيان الحكومة، لأن كل لجان المجلس رفضت البيان، وسيرفضه المجلس بأكمله فى جلسته العامة، وأضاف أن الحكومة لا تزال تتمسك بكرسى الوزارة، رغم كل الانتقادات الموجهة إليها.
ووصف «إبراهيم» البيان الذى ألقاه الدكتور كمال الجنزورى،  أمام البرلمان بأنه «حديث ذكريات»، مشيراً إلى أنه بيان عام خال من معلومات أو حلول و يخجل أى مرشح لانتخابات الشعب فى قرى مصر من أن يقدمه لأهالى دائرته. وكانت اللجان النوعية بمجلس الشعب وعددها 19 لجنة قد أعلنت سابقاً رفضها لبيان حكومة «الجنزورى» جملة وتفصيلاً، وهى التقارير التى أرسلت للجنة أشرف ثابت وكيل المجلس للأخذ بها فى الاعتبار عند وضع البيان النهائى لرد مجلس الشعب على الحكومة. و تأتى هذه الاجراءات فى الوقت الذى اعلن فيه رئيس الوزراء الدكتور

كمال الجنزوري أنه لن يقدم استقالته، ولا يوجد أي سند قانوني أو دستوري للمضي قدمًا في إجراءات سحب الثقة من الحكومة من قبل مجلس الشعب، وأكد أنه لن يترك مسئوليته ويهرب بعيدًا، ولن يترك مصر في هذه الظروف الصعبة. و يواجه مجلس الشعب مجموعة عقبات فيما يتعلق بسحب الثقة من حكومة كمال الجنزوري، نظرا لضيق الوقت المتبقي من الفترة الانتقالية، علاوة على تعارض الصلاحيات وفق الإعلان الدستوري.
وتتمثل هذه العقبات في بدء مجلس الشعب في إجراءات سحب الثقة والتصويت علي القرار، وعرضه على المجلس العسكري الذي يدير شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية، والذي من صلاحياته طبقا للإعلان الدستوري تعيين الوزراء وفصلهم، واختيار رئيس الحكومة الذي يكلف باختيار وزرائه.
كما يواجه تشكيل حكومة جديدة إجراءات أخرى، تستلزم التوافق في اختيار أعضائها من أحزاب الأغلبية، الأمر الذي قد يأخذ الكثير من الوقت وتكون فيه الفترة الانتقالية قد أوشكت على الانتهاء، بالتزامن مع انتخابات رئاسة الجمهورية، ما قد ينتج عنه تشتيت كبير في هذا الاتجاه.
وتأتى تصريحات الاخوان بعيدا عن السلفيين الذين لم يعلنوا حتى الآن إذا كانوا سيوافقون على سحب الثقة أم لا ؟ حيث كان  النائب أشرف ثابت وكيل مجلس الشعب عن حزب النور «السلفى» قد نفى  فكرة سحب الثقة من حكومة «الجنزورى» لاستحالة تنفيذها قبل انتخابات رئاسة الجمهورية المزمع إجراؤها فى 23مايو المقبل.