وزير التموين: تخصيص مفتش مباحث لكل حاملة بنزين

أصدر الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية توجيهاً وزارياً أمس يتضمن خارطة طريق لشحنات البنزين بداية من خروجها من محطات التعبئة

وحتي محطات البنزين بحيث يتواجد مع كل حاملة بنزين سجل مدون فيه كمية البنزين والاتجاه ويرافقها مفتش مباحث وآخر من مفتش التموين علي أن يظل مفتش التموين متواجداً بالمحطة أثناء عملية تفريغ الحمولة منعاً للغش، كما يقوم المفتشون بسحب عينات عشوائية من المواد البترولية للتأكد من مدي صلاحيتها وعدم غشها، يتم هذا بشكل دوري بغض النظر عن وجود الازمة.
وأوضح الوزير في تصريح خاص لـ«الوفد» ان السبب الرئيسي في أزمة البنزين هو تدافع المواطنين علي الشراء مما يحدث ارتباكاً شديداً بالاضافة الي فارق السعر بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء مما يجعل أصحاب النفوس الضعيفة يتلاعبون بالمواد البترولية سواء بالغش أو البيع في السوق السوداء.
ويري الدكتور جودة عبدالخالق ان تطبيق قرارات الحاكم العسكري علي المتلاعبين بالمواد البترولية هو الحل الامثل للقضاء علي أزمة البنزين قائلاً: طالبت بتطبيق الحاكم العسكري مند عدة أشهر إلا انه لم يصدر قراراً حتي الآن بتطبيقه نظراً لان تطبيق الحاكم العسكري علي التموين مرهون بامتداد حالة الطوارئ عليه، إلا أن الطوارئ الآن لا تطبق علي قضايا التموين لذا لا يمكن تطبيق قرارات الحاكم العسكري عليها وحالياً ندرس تعديل التشريعات بما يسمح بتطبيقها.
وأشار الوزير في حديثه لـ«الوفد» الي أن مصر تمر بمنعطف خطير وهو الحرب بين الثورة والثورة المضادة، لذا طالبت بتطبيق عقوبة الاعدام علي

كل من يتلاعب بالمواد البترولية ولا أجد مبرراً لمن يعترض علي إعدام شخص تسبب في تجويع الفلاحين أو تعطيل مصالح المواطنين موضحاً ان عملية نقل البنزين من محطات التعبئة الي محطات البنزين كانت عبارة عن «ثقب أسود» لا نعلم عنه شيئاً إلا أن الوضع في الايام القادمة سوف يتغير، حيث يتولي الجيش تأمين حاملات البنزين بدءاً من خروجها من محطات التعبئة حتي تفريغ الحمولة في محطات البنزين ويتوقع الوزير انفراج الازمة خلال اليومين القادمين.
انتقد وزير التموين الأغلبية البرلمانية الاسلامية لعدم قيامهم بتطبيق حكم قطع الايدي علي السارق، مؤكداً ان الاحكام الحالية الخاصة بالتلاعب في المواد التموينية غير رادعة.
وأعلن الوزير انه يتقدم الايام القادمة الي مجلس الشعب بمرسوم تشريع لتعديل القانون رقم «95» لسنة 1945 الخاصة بالمواد البترولية والمعمول به حتي الآن والذي لم يعد مناسباً للوضع الراهن ومشروع قانون آخر يقضي بفرض تسعيرة ودية علي السلع الاساسية وتحديد هامش الربح الامر الذي من شأنه خفض الاسعار.