فرحات: دستور الإسلاميين يتيح زواج الأطفال

أكد د. محمد نور فرحات، الفقيه القانونى، أن الأغلبية الإسلامية داخل البرلمان لا تريد أن تضم لجنة الدستور أى شخصية تفقه فى القانون والحقوق، حتى لا يناقشها فى الدستور الذى وضعته بالفعل.

وقال، فى لقائه وبرنامج "ناس بوك" على فضائية روتانا مصرية، مساء السبت :مع احترامى للأسماء المختارة باللجنة، فأنا لا أجد فيها أسماء قانونية بارزة، وأن أغلب أعضاء البرلمان يصوتون وفقا ما يراه الحزب وليس وفقا لمصلحة مصر، و لا يهمهم نسب التمثيل، ووجود من يفهمون فى القانون.
وتابع: لست مستريحا لتلويح المجلس العسكرى بصدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية مجلس الشعب، وهذا يعنى أنه يضغط على البرلمان، موضحاً أن الاعلان الدستورى خلا من قواعد واضحة لانتخاب اللجنة التأسيسية للدستور
وأشار إلي أنه حين تمت كتابة الاعلان الدستورى كان هناك تخطيط للوصول الى ما نحن فيه من وجود دستور يستحوذ عليه الاسلاميون.
وتوقع الفقيه القانونى أن يتضمن الدستور الذى سيضعه الاسلاميون على مواد وهى- مادة1: مصر دولة نظامها ديمقراطى ذات مرجعية إسلامية، لكن لا

نعرف هل ستكون مثل مرجعية إيران، أم المرجعية  لا تمس بمدنية الدولة، وستعدل المادة الثانية لتصبح" أحكام الشريعة هى المصدر الرئيسى للتشريع".
وأبدى فرحات تخوفه من محاولة بعض نواب الاسلاميين وضع قانون يتيح زواج الطفلة عند سن الثانية عشرة، قائلاً:" إن مشروع هذا القانون الذى عرض على البرلمان  يجرمه القانون الدولى"، أما المادة الثالثة فستكون " الحريات مكفولة، لكن لا حرية بما يناهض الشريعة الإسلامية".
وشدد فرحات على ضرورة أن يعى المصريون الاختلاف بين من يريدون الدولة الدينية والمدنية، مؤكدا أن إجراءات البرلمان لسحب الثقة من حكومة الجنزورى لن تؤدى الى نتيجة، ونواب الاخوان والسلف يعلمون ذلك لكنهم يؤكدون سحبها كنوع من "الفرقعة الإعلامية".