حسين: لا توجد هيئة دستور تمثل المجتمع كله

أكد  مجدى أحمد حسين ,رئيس حزب العمل الجديد, أنه من الطبيعى عدم وجود معايير لاختيار الهيئة التأسيسية لوضع الدستور لأنه اختيار سياسى.

وقال:"إننا نهدر الوقت الآن حول الاتفاق على كيفية تشكيل الهيئة التأسيسية لإعداد الدستور مما يؤدى إلى إرهاق المجتمع".
وأضاف حسين فى الاحتفالية التى نظمها الحزب اليوم السبت بنادى المقاولون العرب للتجديف، بمناسبة موافقة اللجنة العامة لشئون الأحزاب على تأسيس الحزب أن الأزمة التى نواجهها الآن هي خوف جميع التيارات السياسية من الصبغة الإسلامية فى وضع الدستور.

وأشار رئيس حزب العمل، إلى أنه لا يوجد جمعية تأسيسية فى العالم قامت على أساس تمثيل الفئات المجتمعية كما يطالب الكثيرون فى مصر متعجبا من الذين  يدعون إلى ضرورة وجود تمثيل للصحة والتعليم فى الهيئة التأسيسية .
وقال: "إن وضع الدستور ليس عملية فنية بل يحتاج خبراء وسياسيين لإعداده ومن ثم يعمل فقهاء القانون الدستورى على صياغة ما اتفقت عليه الهيئة التأسيسية".

وأوضح "حسين" أن هناك فزاعة من أن وضع دستور خطأ سيقضى على الدولة مستشهدا بعدة تجارب فى الدول الأوروبية منه أن فرنسا غيرت دستورها 16 مرة، والدستور الأمريكى تغير 22 مرة.
وفى سياق الاحتفالية  شارك وفد من حركة حماس فى هذه الاحتفالية بمناسبة موافقة اللجنة العامة لشئون الأحزاب على تأسيس الحزب وأتى على رأسى وفد حماس د. موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، الموجود بالقاهرة للتعبير عن مؤازرتهم لحزب العمل فى الفترة المقبلة بعد عودته من فترة تجميد وصلت إلى 12 عاما

من جراء الاضطهاد الذى كان يمارس ضد الأحزاب الإسلامية  والتى كان على رأسها حزب العمل .

وشارك أيضا حزب العمل العديد من الرموز المصرية السياسية  والإعلامية المصرية على رأسهم د. أيمن نور المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية ود.صفوت عبد الغنى عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية والكاتب الصحفى عبد الحليم قنديل  وغيرهم من أعضاء مجلس الشعب عن الحزب وأعضائه للتعبير عن سعادتهم لعودة الحزب للحياة السياسية المصرية وممارسة دوره بشكل شرعى من أجل المشاركة في رسم مستقبل مصر بعد ثورة يناير.
وقال مجدى حسين رئيس الحزب موجها كلمته للحضور بأن الموافقة على تأسيس الحزب وإعطائه الصفة الشرعية وإن جاءت متأخرة فهى ثمرة من ثمار الثورة الذى تمت محاربته طوال العهد البائد.

وعبر حسين عن سعادته بتأسيس الحزب بعد توقفه لأعوام طويلة فى عهد النظام السابق الذى كان يحارب أى جهة مخالفة له فى الرأى والسياسية، معتبراً إعطاء الحزب الصفة الشرعية والقانونية بموافقة لجنة شئون الأحزاب هو بمثابة انتصار للحق على الباطل.