عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الجنزورى: نعانى نقصا فى احتياطى النقد الأجنبى

الدكتور كمال الجنزوري
الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء

اكد الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة دفعت خلال الشهور التسعة الاخيرة نحو 9مليارات جنيه، وهي عبارة عن 3 مليارات لتوفير البوتاجاز والبنزين، و3مليارات لسداد الديون وفوائدها و3 مليارات اخري لتوفير احتياجاتنا من القمح.

واضاف الجنزوري – خلال اطلاق موقع حجز الاراضي للمصريين بالخارج علي الانترنت- ان البلاد تعاني من نقص في الاحتياطي النقدي الاجنبي، وهو ما دفع الحكومة الي الاستجابة لمطالب المصريين بالخارج من خلال طرح اراضي في مواقع متميزة لهم وبالدولار الامريكي, وكذلك طرح صكوك وشهادات دولارية من اجل توفير العملة الصعبة .
واكد الجنزوري ان الحكومة لجأت لهذه الحلول حتي تستطيع الوفاء بالتزاماتها خاصة ما يتعلق بالاحتياجات الاساسية للمواطنين، خاصة في ظل تراجع عائدات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج بعد الثورة .
ووجه الجنزوري الشكر للمصريين بالخارج لمبادرتهم في دعم ومساندة الدولة في ظل هذه الظروف الصعبة، مطالبا كافة ابناء الشعب المصري بالعمل علي اخراج البلاد من ازمتها الحالية .
واعلن الدكتور محمد فتحي البرادعي وزير الاسكان فتح باب الحجز للمصريين بالخارج في المشروع الذي يحمل اسم" بيت الوطن "، من خلا ل موقع "WWW.NUSA.GOV.EG  موضحا ان عملية الطرح ستكون في 5 مدن جديدة وهي الشيخ زايد والقاهرة الجديدة وبدر ودمياط الجديدة والمنيا

الجديدة.
واوضح ان المساحات تتراوح بين 350 و 800 مير مربع وسعر المتريتراوح بين 180 و 675 دولار , ويستمر الحجز لمدة شهر .
وعلي جانب اخر ،نفي الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتحجارة الداخلية التقدم بطلب للمجلس العسكري من اجل تمويل عملية استيراد البنزين لحل الازمة الخانقة التي تمر بها البلاد حاليا. وقال:" لم اتقدم بطلب للمجلس العسكري في هذا الشان ..والحكومة تبذل اقصي ما في وسعها لحل الازمة .
واكد عبدالخاق- في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لجنة تطوير التجارة الداخلية – ان الحكومة في نزاعها مع شركات مكروكاش اند كاري وكارفور والاهرام واسواق لن تلجا الي نزع الاراضي من الفلاحين تحت زعم المنفعة العامة ، مشيرا الي ان الحكومة تسعي لحلول ودية حول الالااضي المخصصة لهذه الشركات من اجل تجنب لجؤها الي التحكيم الدولي .