الموافقة على مشروع«الغرياني»للسلطة القضائية

وافق مجلس القضاء الأعلي علي مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي اعده المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض.

أرسل المجلس مشروع القانون إلي تشريعية مجلس الوزراء برئاسة المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل تمهيداً لعرضه علي مجلس الشعب لاقراره ونشره في الجريدة الرسمية.
تضمن المشروع 6 مواد لتعديل قانون السلطة القضائية، ابرزها نقل تبعية ادارة التفتيش القضائي من وزارة العدل إلي مجلس القضاء الأعلي بدار القضاء العالي وإلغاء منصب مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائي.
واشتمل التعديل علي الغاء صلاحيات وزير العل في تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية والغاء صلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين النائب العام.
وتضمن التعديل تحصين نادي القضاة من رقابة السلطة التنفيذية، ودعم موارده المالية من خلال الهبات والتبرعات، بشرط موافقة مجلس الادارة.
كما تضمن التعديل مساواة القضاة وأعضاء النيابة العامة، في حصولهم علي كافة المميزات المقررة لقضاة مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.
وتنفرد «الوفد» بنشر مشروع قانون تعديل قانون السلطة القضائية المرسل لمجلس الوزراء لاقراره تشريعياً وبدء سريان العمل به في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.