تدمير شركة النقل المباشر.. والفاعل «معلوم»!
فى جرائم تخريب مصر، فتش عن المستفيد..! صحيح قد تجد صعوبة فى الوصول إليه، لأنه دائما يكون مختبئا خلف الكواليس، ومع ذلك فإنه يترك خلفه آثار جريمته
التى تكشف هويته، ويترك بصماته التى توجه أصابع الاتهام إلى عناصر من مافيا مبارك التى استحلت ثروات البلد وباعت ثرواته بتراب الفلوس لتراكم الثروات الحرام فى جيوبهم.
فمع سبق الإصرار والترصد، تم تخريب شركة النقل المباشر التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى والمختصة بنقل المواد التموينية والأقماح من صومعة سفاجة إلى جميع أنحاء الجمهورية، فى لمح البصر.. فهل تمت عمليات التخريب لصالح إخلاء الطريق أمام أصحاب المصالح ليتولوا عمليات النقل ويسندونها الى القطاع الخاص ويحققون نهمهم فى الثراء الفاحش على جثة الشركة والعاملين بها؟!!
«الوفد» حصلت على العديد من المستندات التى تثبت أن هناك تخريبا متعمدا ضد الشركة بهدف تصفيتها وتشريد العاملين بها وتوقف أسطول النقل بها لأسباب تندرج تحت عنوان «صدق أو لا تصدق»، لأنها تدخل تحت دائرة الغرائب والعجائب.
ففى عام 2005 تم تشكيل لجنة لمعاينة أراضى شركات نقل البضائع التابعة للشركة القابضة، ولبحث مدى امكانية ضم فروعها بالاسكندرية، وانتهى تقرير اللجنة بالتوصية بنقل جراج شركة النقل المباشر بسموحة إلى منطقة القبارى واتخاذ إجراءات بيع أرض الجراج على أن يتم تخصيص 50% من الثمن لإعادة هيكلة شركة النقل المباشر ورفع كفاءة أسطولها، وبالفعل تم نقل ملكية هذه الأراضى للشركة القابضة بقيمة تقديرية بلغت 419 ألف جنيه، فقط لا غير!
بيع مشبوه
وفى عام 2009 تم بيع هذه الأراضى وما عليها من مبان إلى الشركة القابضة للسياحة والسينما ويمثلها شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية وشركة المعادى للتنمية والتعمير وشركة النصر للإسكان والتعمير بمبلغ 525 مليوناً و229 ألف جنيه أى بزيادة عن القيمة التقديرية لنقل هذه الاراضى من شركة النقل الى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بمبلغ 524 مليوناً و810 آلاف جنيه، ثم تم توريد هذه المبالغ المسددة من قيمة بيع الأراضى إلى صندوق تمويل برنامج إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2076 لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام.
ورغم أن شركة النقل إحدى هذه الشركات وأن الأرض المباعة أرضها، إلا أنه لم يتم إعادة هيكلة الشركة دون معرفة الأسباب. وأصبح السؤال: لماذا لم يتم إعادة هيكلة الشركة وإصلاح أسطول النقل بها ولمصلحة من تم هذا؟!
الغريب أنه عندما طلب العاملون بالشركة فى لقائهم برئيس الشركة القابضة الحفاظ على الشركة وما تقدمه من خدمات للاقتصاد الوطنى، وكذلك الحفاظ على مستقبل عمالها وأسرهم، خاصة أن عدد العاملين بها يزيد على ألف عامل، كانت إجابة المسئول الذى يتحم عليه حل المشكلة أن قال للعمال: «ربنا معاكو»!
وبدلا من دعم الشركة وسداد مستحقات الموردين لقطع الغيار اللازمة لسياراتها ومعداتها، امتنع المسئولون عن الشركة بلا مبرر عن دفع مستحقات هؤلاء الموردين، فامتنعوا عن التوريد، فأدى ذلك إلى توقف العديد من السيارات المعطلة عن العمل نهائيا لعدم وجود قطع غيار، بعد أن ارتفعت مديونية موردى قطع الغيار إلى 5 ملايين جنيه.
ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل وصل الأمر إلى التوقف عن دفع مستحقات شركة مصر للبترول، التى تتولى توريد السولار لسيارات الشركة، الأمر الذى أدى إلى توقف التريلات عن الحركة
خراب مستعجل
وجاء تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات ليكشف عن حجم الخراب الذى لحق بالشركة، مشيرا الى أن صافى خسائرها خلال الفترة من 1/7/2010 وحتى 30/6 /2011 بلغ 9 ملايين و776 ألفاً و873 جنيهاً وهو يمثل 44% من إجمالى رأس المال البالغ 22 مليوناً و123 ألفاً و449 جنيهاً.
وبحسب تقرير الجهاز فإن الخسائر تجاوزت نصف رأس المال بعد إجراء التسويات الخاصة بتعديلات الميزانية، مما يتعين معه عرض الأمر على الجمعية العمومية غير العادية للنظر فى حل الشركة أو استمرارها وفقا لما تقضى به المادة 227 من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات الصادر بقرار 96 لسنة 1982.
ورغم كل التوقعات بانهيار الشركة وتوقف أسطولها عن العمل بعد توقف توريد قطع الغيار والسولار، فإن المسئولين تجاهلوا ان هناك أكثر من 125 تريلا معطلة لعدم وجود قطع غيار وأن هناك أكثر من 40 تريلا توقفت لعدم وجود سولار، ولم تعد تعمل سوى 25 تريلا فقط مما يؤكد أن الشركة سوف تنهار تماما دون أن يمد أحد من المسئولين يده لإنقاذها وانقاذ العاملين بها من المستقبل الغامض الذى ينتظرهم وينتظر أسرهم.
وفى ظروف غامضة، تم نهب مخازن الشركة وحرق سيارات النقل الثقيل بها فى أحداث الفوضى التى تشهدها البلاد بعد الثورة ففى يوم 28/1/2011 تعرضت مخازن الشركة بجسر السويس لعمليات تخريب وحرق وتدمير لمخازنها، وقدرت الخسائر التى لحقت بالشركة بأكثر من 12 مليون جنيه، وقامت لجنة من وزارة المالية بمعاينة آثار التخريب والدمار وقررت صرف تعويض للشركة، إلا أنه لم يتم دفع مليم واحد من مبلغ التعويض بهدف استكمال عملية تصفية الشركة، رغم المذكرات والاستغاثات التى قدمها العاملون بالشركة للمسئولين.
فى انتظار الفرج
ألف من العاملين بالشركة ومعهم أسرهم فى انتظار الفرج, والمئات من تريلات نقل البضائع والمعدات جاثمة فى مقر الشركة جثثا هامدة بانتظار قطع غيار والسولار، وملايين الجنيهات من المال العام مهددة بالضياع، بانتظار تدخل الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء لبث الروح فى شركة نقل البضائع مرة أخرى ليعدها للحياة أو يعيد الحياة إليها ويعيد الأمل إلى آلاف من أسر عمالها المهددين بالضياع!
