تجميد أموال "مبارك" استرضاء للثورة
وصفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، طلب المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، بتجميد أموال الرئيس السابق حسني مبارك وأفراد عائلته، بأنها محاولة لاسترضاء المصريين الغاضبين الذين يطلبون محاكمة »مبارك« وكشف حقيقة ثروته.
أشارت الصحيفة في تقرير نشرته أمس إلي ان ثروة الرئيس السابق غير واضحة المعالم، رغم قرار الحكومة السويسرية تجميد أصوله وممتلكاته في سويسرا والمقدرة بعشرات الملايين من الفرنكات.وأعلنت أمس وزارة الخارجية أنها أحالت طلبات النيابة المصرية بإجراء حجز علي أرصدة وعقارات الرئيس السابق وأفراد أسرته إلي سفارات مصر بالدول التي تضم الأرصدة لهؤلاء.
وتقدم محمد عبدالرحمن حال مدير عام تفتيش الاسكندرية والوجه البحري ببنك مصر، ببلاغ الي النائب العام، يتهم فيه الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، ورؤساء بنوك الاهلي ومصر والقاهرة بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، أشار الاتهام الي سوء إدارتهم لصندوق تطوير وتجديد بنوك الحكومة، وطالب »حال« بالكشف عن صندوق التجديد والتطوير بالبنك المركزي ومصادر التمويل وكيفية التصرف في هذه المنح.
تلقي أحمد شفيق رئيس حكومة تسيير الأعمال إنذارا علي يد محضر من أحد المحامين للتحفظ علي أرصدة بعض الوزراء والمسئولين السابقين ورجال الأعمال في البنك المصرفي العربي المتهمين بالفساد والتربح من مناصبهم.
أكد الانذار أن البنك استخدمه الفاسدون بوابة لتهريب أموال الشعب إلي الخارج لعدم خضوعه للرقابة المحلية.
وطالبت منظمة مصريون ضد الفساد في بلاغ لها للنائب العام تجميد أرصدة أقارب وأصدقاء الرئيس السابق وأفراد عائلته وأكدت الجمعية أن قرار النائب العام بتجميد أرصدة مبارك وعائلته لا يكفي، وطالب شباب علي الفيس بوك كل من لديه مستندات عن وقائع فساد تقديمها للنائب العام للتحقيق فيها لمحاكمة الفاسدين الذي أضروا بمصر وتقدم أمس نبيه الوحش المحامي ببلاغ للنائب العام ضد نجل صفوت الشريف أمين الحزب الوطني السابق وممدوح البلتاجي للتحقيق معهم في قضايا فساد وإهدار المال العام بالتليفزيون المصري بالتواطؤ مع عبدالرحمن حافظ ورجل الأعمال إيهاب طلعت. وفي الإسكندرية تقدم المحاميان علي القسطاوي ودعاء إسماعيل ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية اتهما فيه محمود محيي الدين وزير الاستثمار السابق ومحمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان السابق وزهير جرانة وزير السياحة السابق ومحمد شفيق نائب رئيس مجلس إدارة شركة إعمار للتنمية بإهدار مساحة 6.5 مليون متر مربع بأرض الفندق التاريخي بمنطقة العامين بمدينة سيدي عبدالرحمن لصالح شركة إعمار مصر بسعر 160 جنيها للمتر، بأقل من السعر السوقي، وكشف البلاغ أن الوزراء المتورطين في القضية حصلوا علي مليار جنيه عمولة من جراء الصفقة المشبوهة.
وتقدمت رابطة محامين ضد الفساد في الإسماعيلية ببلاغ ضد اللواء عبدالجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية باتهامه بالفساد الإداري والمالي والسياسي طوال فترة توليه المحافظة منذ أول 2006 أكدت الرابطة أن الاتهامات المنسوبة للمحافظ مدعمة لمستندات وطالبت الرابطة من النائب العام التحفظ علي أموال الفخراني ومنعه من السفر.
وتضمنت الاتهامات قيام المحافظ بخرق قرار رئيس الوزراء بتملك الاجانب لأراضٍ في سيناء، وقام
ومن المقرر ان يبدأ المستشار أحمد إدريس قاضي التحقيق في الاستماع الي اقوال وزير الزراعة السابق أمين اباظة ورجلي الاعمال محمد أبو العينين وعمرو منسي في واقعة اتهامهم بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء علي مساحات شاسعة من أراضي الدولة والتي صدر علي اثرها قرار بمنعهم من مغادرة البلاد وتجميد أموالهم.
وتحقق الأجهزة الرقابية في واقعة فساد جديدة عقب حبس عهدي فضلي رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم.
القضية الجديدة تسمي قضية (أرتوك) كانت الحكومة قد خصصت لشركة أرتوك 1500 فدان علي طريق مصر اسكندرية الصحراوي لزراعتها إلا أن ابراهيم نافع رئيس مجلس ادارة الاهرام، وحسن حمدي رئيس النادي الاهلي عضو مجلس الإدارة. قاما بتقسيم الارض الي قطع متساوية كل قطعة مساحتها 30 فداناً وأقاما عليها عدة فيلات وتم بيع الواحدة بـ2 مليون جنيه للقطعة. محققين بذلك أرباحاً خيالية قدرت بالملايين.
قام المستشار علي الهواري المحامي العام لنيابة الاموال العامة العليا بإعلان زهير جرانة وزير السياحة السابق في محبسه بقرار احالته الي محكمة الجنايات والاتهامات المنسوبة إليه من اهدار المال العام وتربيح الغير والاستيلاء علي المال العام. كما قام المستشار هشام بدوي المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا لإعلان اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بقرار الاتهام واحالته الي الجنايات والاتهامات الموجهة اليه وسوف يتم ارسال القضية الي محكمة الاستئناف تمهيداً لتحديد جلسة لمحاكمتهما أمام الجنايات.
وواصلت نيابة الاموال العامة العليا تحقيقاتها الموسعة مع المسئولين السابقين. واستدعت النيابة أمس ابراهيم سليمان وزير الاسكان السابق لسؤاله كشاهد في التحقيقات المتهم فيها أحمد المغربي وزير الاسكان علي مدي 3 ساعات ودارت الاسئلة حول كيفية تخصيص الاراضي في الوزارة والقوانين واللوائح.