الجبهة: لم نطلب تعديل المادة الثانية من الدستور

نفى حزب الجبهة الديمقراطية أن تكون رسالته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن رؤية الحزب للمرحلة الانتقالية وإعداد البلاد لقيام دولة مدنية ديمقراطية قد تضمنت ضرورة تعديل المادة الثانية من الدستور، موضحا أنها ليست مطروحة للنقاش في الوقت الحاضر. وقال الحزب: إن

المادة الثانية من الدستور التى تثير اعتراضا من بعض القوى المدنية المصرية يمكن أن يتم التحاور بشأنها في وقت لاحق أمام جمعية تأسيسية للدستور يتم انتخابها في المستقبل.