لندن تحمِّل مصر مسئولية تأخر إعادة الأموال

حمَّلت بريطانيا السلطات المصرية مسئولية البطء في رد الأرصدة المالية لكبار المسئولين المصريين السابقين المجمدة في المؤسسات البريطانية والتي تقول مصر: إنها "منهوبة من أموال الشعب".

وقالت الخارجية البريطانية: إن الجهات المصرية المختصة لم تستجب لعرض بريطاني قبل نحو ثلاثة شهور بتقديم المساعدة لتسريع إجراءات استرداد الأموال وفق القواعد القانونية في بريطانيا.
وتعد هذه أول مرة تحمل فيها بريطانيا علنا مصر المسئولية البطء في إجراءات رد الأموال. وكانت لندن تكتفي دائما بالقول إنها حريصة على إعادة الأموال في إطار دعمها للثورة المصرية.
وقال متحدث باسم الخارجية: "لقد وضعنا التدابير لوفد مصري كي يزور المملكة المتحدة في نهاية شهر ديسمبر الماضي للقاء خبراء بريطانيين لبحث القضايا المتعلقة بتجميد الأصول والأرصدة".
وكان من المقرر أن يحدد الخبراء للجانب المصري أفضل الوسائل القانونية التي تضمن موافقة القضاء البريطانية السريعة على تنفيذ أي أمر قضائي مصري باسترداد الأموال والأصوال المجمدة.
وأضاف المتحدث: "للأسف ألغى الفريق المصري زيارته في اللحظة الأخيرة". وطبقا لما قاله المتحدث فإن الجهات المصرية لم تحدد حتى الآن أسباب إلغاء الزيارة.
وقالت مصادر مصرية: "إن الوزارة تعاقدت مع إحدى شركات المحاماة في بريطانيا للعمل على استرداد الأموال. ومن المقرر حصول الشركة على نسبة تصل إلى 20 في المائة من الأموال التي تستطيع ردها".
غير أن مسئولين بريطانيين قالوا: إنه

ليس لديهم علم بذلك.
وحسب القانون البريطاني، فإنه يمكن للسلطات المصرية الحصول على استشارات مجانية من جهات قانونية مثل وحدة العون القضائي في وزارة الداخلية أوالنيابة العامة البريطانية بشأن أفضل وسائل استرداد الأموال.
وتتعرض بريطانيا لانتقادات حادة واتهامات متكررة بالتباطؤ من جانب وسائل إعلام مصرية في رد أموال وأصول وممتلكات تعود لعدد من الشخصيات المصرية جمدتها وزارة الخزانة البريطانية بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصر.
وكانت القضية قد أثيرت خلال ثلاث زيارات قام بها اليستر بيرت وزير شئون الشرق الأوسط بالحكومة البريطانية للقاهرة منذ قيام الثورة آخرها قبل أيام.
كما أثيرت القضية خلال زيارتين سابقتين لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ووزير الخارجية ويليام هيج لمصر.
يذكر أن مكتب النائب العام المصري هو المسئول عن ملف استعادة الأموال، وكان قد جرى تشكيل لجنة من ثلاثة مستشارين لمتابعة الجهود الرامية لتحقيق هذا الهدف.