النائب العام يروى تفاصيل أحداث بورسعيد
أعلن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تفاصيل التحقيقات التي أجريت بشأن الأحداث الدامية باستاد بورسعيد التي وقعت أحداثها في الأول من فبراير الماضي. وقرر النائب العام إحالة 73 متهمًا بينهم 9 من رجال الشرطة ببورسعيد و3 من مسئولي النادي المصري إلى محكمة الجنايات بينما قرر إحالة طفلين من المتهمين إلى محكمة الطفل وأمر بضبط وإحضار 7 من المتهمين الهاربين لتقديمهم للمحاكمة مع بقية المتهمين.
أكد النائب العام أن ستاد بورسعيد شهد مجزرة لم تشهدها أي من الملاعب الرياضية في العالم عقب انتهاء مباراة النادي المصري والأهلي.
شمل قرار الإحالة مدير أمن بورسعيد السابق اللواء عاصم سمك و8 آخرين من اللواءات المساعدين له بالمديرية كما جاء على رأس المحالين للمحاكمة الجنائية مساعد مدير الأمن المشرف على مدرج النادي الأهلي باستاد بورسعيد والمدير التنفيذي للنادي المصري.
أوضح المستشارعادل السعيد مدير المكتب الفني للنائب العام أن تلك الأحداث راح ضحيتها 73 قتيلاً و254 مصاباً وأن النيابة العامة صارعت بإشراف المستشار النائب العام بإجراء تحقيقات فورية عقب وقوع الحادث وأجرت معاينات لمسرح الأحداث وقد كشفت التحقيقات أن الحادث كان مدبرًا من بعض الروابط مشجعي النادي المصري والمسجلين خطر والخطرين ومحترفي العنف والبلطجة.
كشفت التحقيقات أن الاستاد كان ممتلئًا بكافة الأسلحة والمفرقعات وإلقاء عدد من مشجعي النادي الأهلي الألتراس من أعلى المدرجات وأن السبب الرئيسي في وفاة القتلى هي حالة الترويع والبلطجة التي قام بها الجناة وما أحدثوه من فزع وترويع وتزاحم لجماهير النادي الأهلي ومعظمهم من الشباب في مقتبل العمر كما أكد النائب العام أن المتهمين من رجال الشرطة والنادي المصري يتحملون المسئولية الجنائية عن كافة نتائج هذا الحادث لتسهيلهم دخول أعداد غفيرة إلى الاستاد تزيد على العدد المقرر بـ3000 شخص دون تفتيشهم وعدم قيام رجال الشرطة بمنع دخول الأسلحة وأدوات الجريمة وسماحهم بتواجد الجناة بالقرب من مدرج النادي الأهلي وتركهم يحطمون أسوار الملعب وإحجامهم عن حفظ الأمن وحماية الأرواح.
وقد أمرت النيابة العامة بنسخ صورة من الأوراق تستكمل فيها التحقيقات استجلاءً لبعض الوقائع التي مازالت يحقق فيها فور وقوع الحادث وقد بلغت أوراق التحقيقات 100 ألف صفحة وتم سؤال 700 شخص من المخصتين بالجهاز الإداري للناديين وطاقم الحكام وقوات الأمن وقد قررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت اليهم
وقد أصدرت النيابة عدة توصيات لجميع النوادي وأهابت بكافة الجهات المعنية كل في مجال اختصاصه بتزويد كافة الملاعب الرياضية بكاميرات المراقبة والتحقق من كفاءة أدائها للاستدلال على مثيري الشغب والاستعانة في تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة عن المواد الخطرة وخضوع جميع الجماهير للتفتيش ووضع ضوابط كافلة لتأمين الملاعب غير القابلة للتفاوض وإخلاء كافة المدرجات في حالات الطوارئ وقد تم إرسال ملف القضية إلى محكمة الاستئناف لتحديد جلسة لبدء محاكمة المتهمين.