"المحامين" تشكل لجنة لصياغة قانون المحاماة الجديد
تواصل اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون المحاماة الجديد أعمالها من أجل الانتهاء من المشروع صيغته الأولية قبل عرضه على مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية و الجمعية العمومية للمحامين حتى يعرض بعدها على مجلس الشعب مباشرة بالطرق القانونية اللازمة لذلك.
ويأتى مشروع القانون متضمناً على تغييرات جوهرية على مواد ونصوص قانون المحاماة مع الإبقاء على بعض المواد التى لاتحتاج إلى تعديل ويشارك فيها نخبة من كبار المحامين على رأسهم د.عبد المنعم حسنى والأستاذ فايز لوندى ود. سيد خليفة مع كل من صلاح صالح وصابر عمار وبهاء عبد الرحمن وطه أبو عمامة وإبراهيم الياس، ويشارك فى الاجتماعات سامح عاشور نقيب المحامين.
و أشار د. عبد المنعم حسنى إلى عدد من الملامح الرئيسية لقانون المحاماة الجديد يأتى فى مقدمتها اشتراط حصول المتقدم على إجازة معهد المحاماة فى دراسة أكاديمية لمدة سنتين بدرجة ماحستير يقيد بعدها بجداول المحامين تحت التمرين لمدة عام واحد قبل القيد بجدول المحامين الابتدائى..مع التأكد من عدم سبق إدانة المتقدم بعقوبة جناية أو جنحة ماسة بالشرف.
كما تضمن المشروع تغيير لجنة القبول بالنقض لتكون من كبار المحامين من غير أعضاء مجلس النقابة مباشرة، وأن ينتقل الاختصاص بتأديب المحامين إلى المحاكم التأديبية بقضاء مجلس الدولة، مع وضع نظام بلجان التوفيق فى منازعات أتعاب المحاماة تؤمن الفصل فى أى منازعة تخص أتعاب المحامى بما يكفل حرية للمواطن وضمان لأتعاب المحامى عند المنازعة فى شأنه.
ويتطرق المشروع أيضاً إلى نص جديد فى حالة حبس المحامى وقضاء عقوبة سالبة للحرية بأن يكون إيداع المحامى فى مكان خاص منعزل
ويشمل المشروع كذلك إلزام الجهات الرسمية والمعنية والسلطات باعطاء النقابة البيانات اللازمة لتنقية الجداول بدون رسوم أو مصروفات وعلى وجه السرعة المناسب .
وبشأن تحديد الاعمال النظيرة بأعمال المحاماة فقد أوكل المشروع تحديدها الى مجلس النقابة وحده دون تدخل أو مشاركة من وزير العدل كما هو معمول به فى القانون الحالى.
أضاف المشروع نصاً خاصاً بشأن مكتب ومسكن المحامى بأن لايجوز تفتيش مكتب المحامى أو مسكنه الا بواسطة عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الاقل بدلا من وكيل نيابة كما هو معمول به فى القانون الحالى وان تشمل الحماية مسكن المحامى بالإضافة الى مكتبه .
وعن ندب المحامين، اهتم المشروع بتفعيل مسألة ندب المحامين فى ضوء تعديلات قانون الاجراءات الجنائية عام 2007 بما يكفل تفعيل هذا النظام كأحد أهداف النقابة فى الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين وفى نفس الوقت المحافظة على كرامة المحامى وحصوله على المكافأة المجزية من هذا الانتداب مع ضمان سيطرة النقابة على تنظيم العملية عن طريق النقابات الفرعية بها.