لجنة «الاقتراحات» ترفض مشروع قانون للعفو عن الضباط المؤيدين للثورة

رفضت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب مشروع القانون المقدم من النائب حمدى الفخرانى للعفو الشامل عن ضباط القوات المسلحة المؤيدين لثورة 25 يناير.

وطالبت اللجنة الفخرانى فى اجتماعها أمس باستبدال المشروع باقتراح برغبة يتم عرضه على المجلس، وقال المستشار هيثم الباقي، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل إن ما قدمه النائب لا يقبل كقانون للعفو الشامل لأنه محدد به أسماء الضباط، وأوضح أن العفو الشامل لا يكون مطلقًا ويستثنى منه جرائم الأمن القومى ومخالفة الشريعة الإسلامية.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون مقدم من النائب عبدالله الدسوقى بتعديل المادة 24 من قانون مجلس الشعب، والخاصة باستحقاق النائب لراتبه بالكامل فى حالة التفرغ من وظيفته وألا يستقطع منها الحوافز والبدلات، وقال الدسوقى إن الخصومات التى تتم على الراتب تؤثر بشكل مباشر على المعاش كما أننا مسئولون عن دائرة مساحتها 700 كيلو متر ونحتاج فى عملنا لتكلفة عالية. ورفض النائب هشام حنفى الاقتراح وقال إن عمل النواب تطوعى وأن

النواب يحصلون على بدلات جيدة من المجلس وعندما نخرج منه سنجد وظائفنا فى انتظارنا، فيما أكد النائب أبوالعز الحريرى ضرورة إجراء هذا التعديل على القانون قائلا إن هذا المجلس شعبي، وأعضاؤه حالتهم الاقتصادية بسيطة وهذا لا يعيبهم لأنه ليس مجلس «اباضيات وحرامية» كما كان من قبل.
وأضاف: هناك دول تدفع تكلفة الحملة الانتخابية لمرشحى الأحزاب ونحن نضع أساسًا لزملائنا القادمين بعدنا وأشار إلى أن ما يتقاضاه النواب من بدلات لا يكفى نفقاتهم ويجب أن تتحمل الدولة والقطاع العام والخاص رواتب النواب بعد تفرغهم من الوظيفة لأنهم يؤدون خدمة عامة وتابع «الشعب مش عايزنا فنجرية واللى بيفنجر بيسرق».