"البدوي":حشدنا للثورة قبل انطلاقها
أكد الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد أنه لابد من تجديد دماء جميع اللجان في المحافظات لتنشيط العمل الحزبي لأن مصر تغيرت بعد ثورة شباب 25 يناير لأن الوفد حزب كبير
ولابد أن يظل كذلك لاستعادة دوره وتاريخه الوطني ولا شيء للوفدين سوي إعادة بناء الوفد وقال إنه حضره للاجتماع من أجل الاستماع لأعضاء الاتحاد العمالي الوفدي وأنه غير صحيح أن الوفد قد تأخر في المشاركة في الثورة وإنما بدأ الوفد للتمهيد في المشاركة منذ يوم 23 يناير ومازال شباب الوفد ورجاله يشاركون شباب مصر ومواطنيها في كل شيء حتي عملية تجميل المدن والشوارع يشارك فيها رجال الوفد بالمحافظات بدور فعال، وأكد فؤاد بدراوي نائب رئيس الوفد أن الوفد هو أول من نادي بجميع هذه المطالب وتبناها منذ عام 84 وأنه شارك بصورة فعالة مع الثوار وذكرنا أن مبارك فقد شرعيته بقيام الثورة الشعبية وأنه عليه أن يترك مكانه فورا جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لاتحاد العمال الوفدي عقب الثورة برئاسة سعيد فهمي الجوجري وسكرتارية محمد المنهراوي، وطالب مصطفي الجندي الأعضاء بضرورة مسايرة التطورات علي الساحة السياسية والتركيز علي قضية عدالة التوزيع بين العمال للقضاء علي أخطاء وسلبيات النظام الماضي. وفي النهاية أكد محمد المنهراوي السكرتير العام للاتحاد أنه سوف يتقدم بمذكرة وبلاغ للنائب العام بخصوص بيع 4 ملايين متر مربع تخص عمال شركة النصر للإسكان والتعمير بالمقطم بسعر 90 جنيهاً للمتر.
وقدم الاتحاد الوفدي خالص العزاء لأسر شهداء الثورة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الأجيال القادمة فداء لهذا الوطن، وأكد الجميع أن دقيقة حدادًا لا تكفي ولابد من عمل نصب تذكاري لشهداء الثورة بميدان التحرير وإطلاق اسم ساحة الشهداء علي ميدان التحرير.
هنأ الاتحاد شباب مصر علي نجاح ثورتهم كما طالبهم بمواصلة الكفاح حتي يتم إسقاط النظام بأكمله.
وقرر الاتحاد زيادة قاعدته بالمحافظات وإقامة لجنة عمالية بكل مركز ومدينة وقرية تكون نواتها قيادات عمالية ويشترط علي هذه اللجان تقديم تقارير حقيقية عن أحوال العمالة في كل مصنع وشركة ورفعها للمكتب التنفيذي للاتحاد بالمحافظة تمهيدا لمناقشتها بالاتحاد العام.
وطالب الاتحاد قيادات الوفد وصحفه بالتركيز علي قضايا عمال مصر، وضرورة تغيير قوانين النقابات العمالية وتقرر في الاجتماع تشكيل لجنة لصياغة القرارات والتوصيات وأخري لتوثيق أعمال الاتحاد.
كما يطالب الاتحاد الوفدي بضرورة تغيير مجالس إدارات المصانع والشركات التي حققت خسائر فادحة وضرورة وضع لائحة لانتخاب اتحاد عمالي مصري جديد في ظل المتغيرات الجديدة وضرورة محاسبة الفساد والمفسدين الذين أهدروا أموال الشركات ومحاكمتهم. وكذا تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بوضع حد أدني للأجور، وطالبت اللجنة بضرورة إعادة النظر وإلغاء قانون التأمين الصحي الجديد وقانون التأمينات الاجتماعية. وتسوية المؤهلات التي يحصل عليها العامل أثناء الخدمة.