سلطان: تصريحات عبد البارى تثير الشكوك

وجه عصام سلطان عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الوسط رسالة إلى المستشار مجدى عبد البارى رئيس محكمة الاستئناف التى أصدرت قرارها بسفر المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى.

وأشار سلطان فى رسالته إلى أن عبد البارى قد خالف القانون بإلغائه أمر المنع من السفر الصادر بحق المتهمين الأمريكيين من عدة وجوه مستنكرا طلب عبد البارى للدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب بقراءة القانون.
وفند سلطان أوجه مخالفة عبد البارى فى بيان له اليوم الخميس فى ثلاثة أوجه الأول منها : أنه أصدر أمره بالكفالة فى حين أنه أوضح بحيثياته أن أساس المنع باطل ومخالف للدستور فكيف وهو يتعارض لأمر باطل بهذا الشكل أن يقرن إلغاءه بالكفالة بحيث إنه لو امتنع المتهمون عن دفع الكفالة فإن الأمر الباطل والمعدوم من وجهة نظرة سيظل سارياً لأنهم امتنعوا عن دفع الكفالة .
وأشار إلى أن وجه المخالفة الثانى جاء فى: أن عبد البارى  ذكر بحيثياته وجوب نظر التظلم المقدم من وكلاء المتهمين خلال 48 ساعة وبالتالى فإن إسناد المستشار عبد المعز نظر هذا القرار للمستشار عبد البارى بتلك السرعة كان مبرراً، وهذا القول غير صحيح على الإطلاق.
وأضاف، أن اختصاص المستشار عبد البارى فى نظر التظلم من الإجراء الوقائى أساسه هو قانون الإجراءات الجنائية وهو ذات القانون الذى خلا من النص على أن المنع من السفر هو أحد تلك الإجـراءات الوقائية، وبالتالى فقد كان يتعين على المستشار عبد البارى أن يترك البت فى أمر هذا التظلم لأنه لا

اختصاص له.

وأوضح  أن الاختصاص الأصيل ينعقد لمحكمة الموضوع المنصوص عليها فى المادة (335 ) إجراءات لأنها المسئولة عن أى بطلان يشمل أية إجراءات، والقول بغير ذلك معناه أن المستشار عبد البارى قام بعملية قياس لإدخال نظر التظلم فى اختصاصه والقياس لا يجوز فى القانون الجنائى .

وتابع  سلطان أن الوجه الثالث من المخالفة هو أن المستشار عبد البارى ذكر أنه كان على علم بأن وكلاء المتهمين الأمريكيين كانوا سيردون المستشار محمد شكرى رئيس الدائرة المتنحية وأن تنحى سيادته كان استباقاً لما سينوى عليها وكلاء الأمريكيين، وهذا الذى ذكره المستشار عبد البارى معناه أنه على علاقة وطيدة بالأمريكيين ووكلائهم، وإلا فمن أين آتى بهذه المعلومة الخطيرة التى هى جزء خاص وسرى من خطة دفاع المتهمين ووكلائهم.
وأكد "سلطان" أن تصريح المستشار عبد البارى يفتح المجال للشكوك أكثر مما يجيب على التساؤلات، ويجعل كلام الدكتور الكتاتنى صحيحاً من أن هناك تواطؤا بين بعض الرموز القضائية وبين المتهمين وهو ما سيكون محلا للمحاسبة.