مطالب بإلغاء كوتة المرأة بالبرلمان

طالب عدد من القوى السياسية بإلغاء القانون الخاص بتخصيص مقاعد للمرأة بمجلس الشعب. وأشارت إلى أن هذا القانون مطعون في دستوريته ويتعارض مع نص المادة 40 من الدستور والتي تكفل المساواة بين عناصر المجتمع دون التفرقة على أساس العِرق واللون والدين.
وأوضح د.عمرو هاشم ربيع رئيس مركز البحوث البرلمانية بالأهرام أن الدولة حينما أصدرت هذا القانون فى 2009 الماضى ارتأت أنه سيساهم في تفعيل دور المرأة في الحياة السياسية, لذلك حاولت إكسابه الشرعية خشية الطعن عليه بعدم الدستورية من خلال تحديد العمل به لفترتين متتاليتين.
وأضاف، أن المناخ الحالي لا يحتاج العمل بهذا القانون, خاصة وأن المرأة في مصر أثبتت مشاركتها في الحياة السياسية خلال ثورة 25 يناير.
وقال "إن من اخترع كوتة المرأة هو المجلس القومي للمرأة بهدف إقحام بعض السيدات للحياة السياسية من منطلق الديكور الاجتماعي، وأن هذا

الديكور لم يعد له وجود في ظل هذا الحراك، لافتا إلى أن تجربة الأيام القليلة لنائبات الكوتة في مجلس الشعب الذي تم حله أثبتت فشلا ذريعًا.
أيده فى ذلك د.جمال زهران استاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، مبينا ضرورة إلغاء نظام الانتخاب الفردي والعمل بنظام القائمة النسبية والتى تتيح للمرأة مساحة أكبر من المشاركة على القوائم الحزبية.
وأكد زهران أن هذا القانون قابله العديد من الاعتراضات حينما تم عرضه على مجلس الشعب، إلا أن الدولة بمساعدة نواب الحزب الوطني السابقين أصروا على تمريره رغم اعتراض المعارضة عليه.