رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

معرض"أنا إبريلي"بالمنصورة للرد على اتهامات العسكرى

الشارع السياسي

الثلاثاء, 06 مارس 2012 21:48
معرضأنا إبريليبالمنصورة للرد على اتهامات العسكرى
المنصورة ــ محمد طاهر:

نظمت حركة شباب 6إبريل بجامعة المنصورة معرضاً مصوراً أمام مدرج الدكتور إبراهيم المهدي بكلية التجارة تحت عنوان "أنا إبريلى" يتضمن التعريف بمبادئ الحركة والرد على حملة التشويه التي تعرضت لها الحركة فى الفترة الأخيرة خاصة عقب أحداث التي شهدتها مصر بدأ من مسرح البالون وشارعي محمد محمود ومجلس الوزراء واتهام المجلس العسكرى للحركة بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب.

أنا إبريلى معرض مصور لــ6إبريل بالمنصورة للرد على اتهامات العسكرى.

وقام أعضاء الحركة بعرض مجموعة من الصور لتعريف الطلاب بالحركة ومناقشة كافة الاتهامات التي تضمنت تمويل الحركة من الخارج والتدريب بدولة صربيا وربط ذلك بقضية التمويل الأجنبي الأخيرة .

وأكد أحمد رمزي "مسؤل لجنة الجامعة بالحركة " أن المجلس العسكرى مازال

يخرج على المواطنين باتهامات وتحريض ضد الحركة وجميعها اتهامات "إعلامية" ولن يثبت تورط الحركة فى أي قضية تمويل أو تحريض رغم تقديم أعضاء الحركة ببلاغات رسمية للنائب العام فى أنفسهم للمطالبة بالتحقيق وبعد ثبوت براءة قيادات الحركة لم يتم نفى أي اتهامات وجهت للحركة من قبل أعضاء العسكرى.

وأضاف أن أعضاء الحركة مستمرون فى حملة إيدى فى إيدك لمناقشة وحل كافة المشاكل التي يواجهها الشارع وبدأت تلك الحملة منذ أسبوع وتعتمد على مناقشة المواطنين فى أهم القضايا تمهيدا لوضع حلول جذرية وعرضها على أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين لمناقشاتها ووضع حلول
.

من ناحية أخرى قام أعضاء حركة شباب 6إبريل"الجبهة الديمقراطية بتنظيم معرض مصورا مواجها للمعرض الذى اقامتة حركة 6ابريل الجبهة الديمقراطية بعنوان "الرئيس أولا"ويطالب باحترام إرادة الشعب التي بدأت بالاستفتاء على الدستور فى 19مارس الماضي والتى بلغت نتائجه 77%باختيار الانتخابات أولا بأجراء انتخابات الشعب والشورى والرئاسة ثم الدستور .

وأكد احمد حسن احد أعضاء الحركة أن المادة 28فى الإعلان الدستوري الذى صدر بعد استفتاء مارس يتضمن تولى لجنة عليا قضائية تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على الانتخابات وتكون قراراتها تلك اللجنة نهائية ونافذة بذاتها وغير قابلة للطعن عليها باى طريق .
وأضاف أن تلك القرارات التي من المفترض أن تصدر عن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات الرئاسية لا يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الإلغاء مما يتطلب تعديل تلك المادة بحيث يسمح القانون بالطعن على النتيجة إذا حدث تزوير أو تلاعب. لأزمة بنزول الشعب الروماني من جديد والقيام بثورة...


 

أهم الاخبار