الجنزورى: الإفراج عن الأجانب قرار القضاء
أكد د.كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء ان قضية الجمعيات الأهلية متعلقة بالقضاء بالكامل وحتى مسألة الإفراج عن بعض المتهمين الأجانب يرجع إلى القضاء وليس في سلطة أي مسئول تنفيذي أن يتدخل في هذا الموضوع.
وأوضح الجنزوري في مؤتمر صحفي عقده بمقر هيئة الاستثمار اليوم الثلاثاء أنه لا يقول هذا تهربا من المسئولية ولكنه هو الحقيقة بعينها، مشيرا إلى أنه كان عازفا عن الكلام عن هذا الموضوع ولكنه اضطر إلى التحدث نظرا لما كتب عنه في الصحافة وما تردد في وسائل الإعلام المختلفة .
وأشار الى أن قضية الجمعيات الأهلية قديمة حيث كانت مجموعة من هذه الجمعيات تعمل في مصر بدون ترخيص لعدة سنوات، وتعاملت معها الحكومة السابقة وحددت لجنة لتقصي الحقائق ووجدت مخالفات، وتمت إحالة الموضوع الى قضاة التحقيق في الثالث من أكتوبر الماضي .
وقررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى السادس والعشرين من إبريل المقبل إلى أن تطورت الأمور وتقرر الإفراج عن المتهمين
وفيما يتعلق بالانتقادات التي وجهت إليه بأنه قال أمام مجلس الشعب إن مصر لن تركع وأن المنتقدين قالوا إن خروج المتهمين من مصر بهذه الصورة يعني أن مصر ركعت، قال رئيس مجلس الوزراء إنه كان يقصد بقوله إن مصر لن تركع هو توجيه رسالة إلى الدول التي لم تقف مع مصر وتساعدها اقتصاديا رغم وعودها المتكررة ورسالة إلى الدول التي وضعت عراقيل أمام الصادرات المصرية، وانها لا يمكن ان تستسلم للضغوط، وأكد مجددا أن مصر لن تركع ولن تستسلم لأي ضغوط خارجية وأنه شخصيا لا يمكن أن يذعن لأي ضغط حفاظا على كرامة مصر.