تقرير حقوقي: الدستور القادم متخبط ومرتبك
اكد تقرير صادر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان ان دستور مصر القادم يواجه العديد من التحديات ومزيدا من الضبابية والتخبط في ظل وجود العسكر وارتباك القائمين علي ادارة شئون البلاد
وشارك في اعداد التقرير الذي حمل عنوان «آليات كتابة دستور مصر القادم» عدد من خبراء القانون والدستور، وذلك ضمن مجموعة من اللقاءات والنقاشات التي يعقدها المركز حول قضية الاصلاح الدستوري.
قدم جابر جاد نصر استاذ القانون العام ورقة بحثية بعنوان «آفاق وضع الدستور المصري الجديد في ظل اشكاليات المرحلة الانتقالية» استعرض فيها تصوره الخاص بعملية وضع الدستور، وما هي أفضل السبل التي يمكن من خلالها صياغة دستور جديد يعبر عن مطالب الثورة، وقد رأي نصار أن الإبقاء علي إعلان 30 مارس الدستوري «باعتباره وثيقة دستورية حاكمة» أمر مرفوض تماماً، فهو صادر بالأساس عن المجلس العسكري الذي وصفه بأنه «لا يرغب في تغيير النظام بل إجراء بعض التعديلات بداخل بنيته» مشيراً إلي أن العسكري خالف في ادارته للمرحلة الانتقالية كل الاعراف والمعايير الدولية واضعاً «البلد علي فوهة بركان» علي حد وصفه.
واعتبر أن عدم معارضة البرلمان لتمرير المجلس العسكري لقانون انتخابات الرئاسة الذي وصفه بالالهي بدون عرضه علي مجلس الشعب يعد دليلاً علي انفراد المجلس العسكري بالسلطة، لاسيما أن هذا القانون يمثل سابقة في تاريخ الحياة الدستورية المصرية، حيث منح اللجنة القضائية المشرفة علي انتخابات الرئاسة صلاحيات لم تعط لها من قبل حتي في ظل حكم النظام السابق، ولم يُجز الطعن علي قرارات اللجنة بأي شكل، وهو ما يتنافي مع الاعلان الدستوري نفسه والذي نص علي الحق في التقاضي باعتباره حقا طبيعيا.
أما فيما يتعلق باستدعاء دستور 1971 مع تعديل بعض مواده فقد اعتبره نصار مخالفاً للمبادئ التي قامت عليها ثورة يناير، مؤكداً أن الازمة ليست في كل نصوص الدستور، فباب الحريات في دستور 1971 علي سبيل المثال، وهو من أكثر الابواب انفتاحاً من حيث جودة النصوص، ولكنه أثر في الوقت نفسه في إحالة هذه النصوص لمشروع «فاسد» حتي يقرها ويقننها وبالتالي أصبح من الصعب بمكان تطبيق هذه المواد علي أرض الواقع.
انحاز نصار إلي فكرة كتابة دستور جديد احتراماً لمطالب الثورة علي أن تتم كتابة الدستور من قبل جمعية تأسيسية منتخبة من خارج البرلمان ضماناً لعدم تحيز أعضاء اللجنة البرلمانيين لمطالب وتصورات القوي التي يمثلونها، من جانبه أكد المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض أهمية كتابة الدستور قبل إجراء انتخابات الرئاسة، موضحاً أن هناك اربع اشكاليات رئيسية، من واقع الدساتير السابقة، ستواجه واضعي الدستور القادم تتمثل في النص علي مجموعة من القوانين المقيدة للحريات والعمل علي ايجاد آليات تضمن استمرارها وعدم المساس بها واعطاء صلاحيات واسعة لرئيس الجمهورية بشكل خاص وللسلطة التنفيذية بوجه عام مما افسد القائمين عليها بشكل واضح، وغياب الدور الرقابي
واقترح عبد الجبار عدة محاور رئيسية للخروج من مأزق وضع الدستور منها تبني الدستور القادم لإلغاء القوانين المقيدة للحريات واطلاق حرية الاعلام، تمسك الدستور القادم بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية بما يتماشي مع المصالح الوطنية، تسهيل إجراءات انشاء الاحزاب مع ضمانة عملها تحت رقابة القضاء الطبيعي، وكذلك النقابات المهنية والمالية ومنظمات المجتمع المدني.
واتفق الخبراء علي ضرورة كتابة دستور جديد للبلاد يتماشي مع مطالب الثورة، الا ان محمد منير مجاهد منسق جمعية مصريون ضد التمييز الديني، ابدي تخوفاً من واضعي هذا الدستور واتجاهاتهم التي قد تختلف مع الافكار الرئيسية التي نادت بها قوي الثورة، بينما اعتبر المستشار هشام جنينة رئيس محكمة الاستئناف أن الازمة ليست في الدستور فكم من سلطات عصفت بدساتيرها وتجاوزاتها وكفر بها، وإنما الاهم هو الوعي الشعبي بالحقوق والحريات الذي هو ضمانة تطبيق الدستور، وهو ما أيده نديم منصور مشيراً إلي ضرورة استغلال حالة الزخم السياسي التي يعيشها الشارع المصري، لاسيما بعدما صار لدينا شارع فعال يتحدث ويناقش مواد الدستور.
من جانبه أبدي محمد ناجي مدير مركز حابي للحقوق البيئية قلقه بشأن رغبة المجلس العسكري في الحصول علي وضعية خاصة في الدستور، بما يهدد ضمانات وجود دستور حقيقي يقوم علي المساواة ويحترم كافة الحقوق، بينما اعتبر محمد نعيم المستشار السياسي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ان الاسراع في كتابة الدستور في شهرين ونصف هو المُهدد الحقيقي لسلامة الدستور، مطالباً أن تكون مداولات وضع الدستور علانية، من جانبه طالب زياد عبد التواب نائب مدير مركز القاهرة بتشكيل لجان من الخبراء لوضع تصور للدستور لتقوم بعرضه علي اللجنة التأسيسية لاقرار المشروع النهائي وتعرض اللجنة التأسيسية المشروع علي المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة لاخذ رأيهم الاستشاري قبل طرحه للاستفتاء العام، كما طالب «بفلترة» المقترحات قبل البدء في عملية وضع الدستور.